أكد المشاركون في جلسة نظمت اليوم الأربعاء بمراكش، ضمن أشغال الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء، على ضرورة تعميم الممارسات الجيدة في تدبير الماء بالمغرب، ولاسيما عبر تحديث أنظمة الري واعتماد آليات “المراقبة الذكية”.
وسلط المتدخلون خلال هذا اللقاء، المنظم حول موضوع “الممارسات الجيدة لتدبير الماء بالمغرب”، الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه مختلف المجالات، وخاصة عدم تجانس التجهيزات المائية، وتفاوت جودة المعطيات المستقاة، وصعوبة ترجمة المعلومات المتاحة إلى قرارات عملية.
وفي هذا السياق، أشار المشاركون إلى أن بعض المناطق تستفيد من شبكات قياس متطورة، في حين لا تزال مناطق أخرى تعتمد على تجهيزات تقليدية، مشددين على ضرورة تحسين موثوقية البيانات المرتبطة بالموارد المائية.
وبعد أن ذكروا بأن أجهزة الاستشعار، وأنظمة الإنذار، وأدوات التدبير عن بعد تتطلب صيانة دقيقة، نبه المتدخلون إلى أن الأعطال، أو فقدان الاتصال، أو اختلالات المعايرة قد تؤثر سلبا على استمرارية سلاسل البيانات ودقة التحليلات، مما يستدعي تعزيز الارتباط بين المراقبة واتخاذ القرار.
وفي هذا الإطار، أكد المتدخلون أن البيانات المتوفرة تبقى غير كافية إذا لم تترجم إلى تدابير ملموسة (الحصص، القيود، الاختيارات الزراعية أو التسعير).
وارتباطا بالبعد السوسيو-اقتصادي، أبرز المتدخلون أن الأنظمة الكبرى الحديثة تستفيد منها أساسا الاستغلاليات التي تتوفر على إمكانيات الاستثمار، داعين إلى الحد من هذه الفوارق المجالية وضمان ولوج منصف للتجهيزات وخدمات البيانات.
كما استعرض المتدخلون آخر التطورات في مجال المراقبة الذكية، لاسيما تعميم شبكات أجهزة الاستشعار المتصلة، والاعتماد المتزايد على تقنيات الرصد عن بعد (Sentinel-2 وLandsat) لتتبع مساحات واسعة، إلى جانب تطوير منصات استشارية تعتمد على صور الأقمار الاصطناعية قادرة على تحويل الملاحظات إلى توصيات مباشرة لفائدة الفلاحين.
وذكر المشاركون بأن مراقبة الري يجب أن تتم عبر ثلاثة محاور متكاملة هي محور هيدروليكي (تتبع الشبكات والصبيب)، وزراعي (مدى ملاءمة المياه المتلقاة مع احتياجات النباتات)، وآخر مؤسساتي (تدبير المورد على مستوى الأحواض)، داعين إلى الانتقال من نمط اشتغال تجريبي إلى نمط يعتمد على المعطيات، قادر على تعزيز النجاعة المائية في سياق الضغوط المتزايدة على الموارد.
وتنعقد الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العالمي للماء، المنظمة إلى غاية 5 دجنبر الجاري، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بشراكة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية الدولية للموارد المائية، كفضاء لاستكشاف حلول مبتكرة واستراتيجيات تكيفية لمواجهة التحديات الجديدة التي يعرفها قطاع الماء في عالم سريع التغير.
ويروم هذا الحدث، المقام تحت شعار “الماء في عالم يتغير .. الابتكار والتكيف”، إلى أن يشكل منصة للخبراء والممارسين والباحثين وصناع القرار والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتبادل المعارف، وعرض الأبحاث المبتكرة، وإقامة شراكات، وتطوير حلول عملية مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات المعقدة المرتبطة بحكامة الماء وأمنه واستدامته على الصعيد العالمي.
المراكشي/ و م ع