أصدرت هيئة جنح الأحداث بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أحكاما بالحبس النافذ مدته ثلاثة أشهر في حق ثلاثة قاصرين، مع تحميل أولياء أمورهم الصائر مجبرا في الأدنى، وذلك في ملفين منفصلين مرتبطين بأعمال الشغب التي تخللت احتجاجات شبابية دعا إليها نشطاء ينتمون لما يُعرف بـ”جيل Z”.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قررت الهيئة القضائية خلال نفس الجلسة تغيير التدبير المتخذ في حق قاصرين اثنين، مع تسليمهما لوليي أمرهما وتأجيل النظر في الملف إلى الثلاثاء المقبل، حيث يُرتقب استئناف محاكمة 55 قاصرا آخرين متابعين في نفس السياق.
وكانت النيابة العامة قد تابعت 58 قاصرا، 57 منهم في حالة اعتقال، بعد توقيفهم خلال تدخلات أمنية لتفريق احتجاجات غير مرخص لها، ووجهت لهم تهما ثقيلة تتضمن ”إهانة عناصر القوات العمومية أثناء قيامها بمهامها العنف نتج عنها اراقة دم في حق رجال القوات العمومية، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، العصيان، التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية و كان لها مفعول في ما بعد، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، الحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، الرشق بالحجارة، حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال”، و”المشاركة في التجمهر المسلح”، “تعييب و اتلاف تجهيزات مخصصة للمنفعة العامة”، “حيازة السلاح البيض في ظروف من شانها تهديد الامن العام و سلامة الأشخاص و الأموال”، “إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير”، كل حسب المنسوب إليه.
وفي سياق متصل، قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحدكمة الإبتدائية لمراكش، برئاسة الرحموني ومساعدة كرير، في جلستها ليوم الثلاثاء المنصرم، تأجيل محاكمة 15 متهما راشدا يتابعون في ثلاثة ملفات منفصلة، إلى غاية الأسبوع المقبل من أجل إعداد الدفاع.
ويتابع هؤلاء المتهمون في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”العصيان، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، إهانة عناصر القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم و استعمال العنف في حقهم، التحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بوسطة الصياح في الأماكن العمومية، إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام أو سلامة الأشخاص أو الأموال”.
وفي السياق ذاته، عقدت المحكمة، أمس الخميس 9 أكتوبر الجاري، جلسة لمحاكمة 11 شخصا آخرين في خمسة ملفات متفرقة، وُجهت لهم تهم تتعلق بـ”اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم و ممارسة العنف في حقهم، العصيان، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، التحريض على ارتكاب جنح كان لها مفعول بواسطة الخطب والصياح في أماكن بها تجمعات عمومية، والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية”، كل حسب المنسوب إليه.
وتم ايقاف غالبية هؤلاء المتهمين عقب أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها مراكش ومدن مجاورة مثل تامنصورت وأيت أورير بإقليم الحوز.
وتأتي هذه المحاكمات في خضم احتجاجات شبابية متواصلة في عدد من المدن المغربية، قادها شباب من “جيل Z” للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية، شملت التعليم، الصحة، التشغيل، والعدالة الاجتماعية.
وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من الرأي العام والفاعلين الحقوقيين، وسط دعوات لاحترام حقوق القاصرين وضمان محاكمات عادلة، في وقت أكدت فيه الحكومة استعدادها للحوار والانفتاح على مطالب الشباب، وفق مقاربة تشاركية.
