قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس 25 دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة عباس القدوري، رئيس جماعة أغمات وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، المدان ابتدائيا من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة، وذلك إلى غاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري قصد استبدال الخبير.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أصدرت يوم الخميس 2 أكتوبر المنصرم، حكما تمهيديا في قضية عباس القدوري، يقضي بإجراء خبرة محاسباتية يكلف بإنجازها الخبير محمد بوسالم، الذي حُددت أتعابه في مبلغ 10 آلاف درهم، يتعين على المتهم إيداعها بصندوق المحكمة داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، تحت طائلة صرف النظر عن الخبرة.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه و معاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم مع الصائر بدون إجبار.
و في الدعوى المدنية التابعة قضت هيئة المحكمة بعدم قبول المطالبة المدنية المقدمة من طرف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في شخص ممثله القانوني، و بقبول باقي المطالب المدنية والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جماعة أغمات في شخص مديرها تعويض مدني قدره عشرة الآف درهم ( 10.000 درهم) مع تحميله الصائر بدون إكراه و برفض باقي الطلبات.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال قدوري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل محاكمته في حالة سراح بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عامة تحت تصرفه بموجب وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.
وتمت متابعة قدوري على إثر التحقيق الذي أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفتحه بناء على شكاية، تضمنت اتهامات للرئيس باقتراف تجاوزات تتعلق بمشاريع لتزويد دواوير بالماء الصالح للشرب وغياب الدراسات التقنية القبلية، والشروع في صرف النفقات دون تدخل المصالح المختصة، وتسلم الأشغال دون إجراء اختبارات لجودة المياه وحجم تدفقها، كما تم تسجيل منح تجهيزات لجمعيات غير مستهدفة ضمن البرنامج، وإعداد محاضر صورية لتجنب غرامات التأخير بحق مقاولين مخالفين للآجال التعاقدية.
