أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مؤخرا، حكمها في قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، يتابع فيها محام بهيئة مراكش إلى جانب كاتب عمومي وضابط للحالة المدنية بجماعة إمنتانوت.
وبحسب المعطيات التي توصلبت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة، بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل المشاركة في استعمال محرر رسمي مزور، والتصريح ببراءتهم مما نسب إليهم، في حين أدانت المحامي من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، وحكمت عليه بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، مع الصائر ودون إجبار، مع الأمر بإتلاف الوثائق المزورة.
وفي ما يخص الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة عدم قبول المطالب المدنية شكلا، وتحميل رافعها الصائر، مع إشعار المتهم المدان بأجل الطعن بالاستئناف.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن نيابة عن والده وعمته، اتهم فيها المشتكى بهم بالتورط في تحرير واستعمال عقود عرفية تتعلق ببيع منزل وبقعة فلاحية بجماعة سيدي غانم، معتبرا أنها تضمنت معطيات مخالفة للحقيقة وشبهات تزوير في أرقام وتواريخ المصادقة، إضافة إلى تناقضات مرتبطة بملكية العقارات والإرث.
وأكد المشتكي في معرض شكايته أن العقود محل النزاع أقصت باقي الورثة من حقوقهم المشروعة، مطالبا بفتح تحقيق شامل ومتابعة جميع المتورطين، وهو ما انتهى بإحالة الملف على غرفة الجنايات التي أصدرت حكمها في هذه القضية.
