محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الجمعة 18 أبريل الجاري، تأجيل محاكمة الملياردير حسن الدرهم الرئيس السابق لجماعة المرسى العيون و11 متهما بينهم نائبيه الأول والرابع، وعضوين، وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار، ومستثمرين، وذلك الى غاية 23 ماي المقبل لاستدعاء متهمين و جماعة المرسى.
وتوبع المتهمون من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ أو تلقي فائدة والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية” كل حسب المنسوب إليه، مع تحديد يوم الجمعة 18 أبريل 2025موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمتهم.
وقرر قاضي التحقيق عدم متابعة عضو جماعي لوفاته وسقوط الدعوى العمومية في حقه، وعدم متابعة مهندس، ومقاولين، والقابض الجماعي، في هذه القضية التي تفجرّت بعدج احالة شكاية على النيابة العامة المختصة بشأن وجود شبهة تلاعبات خطيرة في سندات الطلب والفواتير وبعض الأشغال وتعويضات التنقل ومصاريف الوقود.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن مجموعة من المبالغ المالية صرفت دون انجاز الخدمات المرتقبة منها، حيث كشف التحقيقي أن مبلغ 1.500.000,00 درهم لا وجود لأي وثيقة في أرشيف الجماعة تبرر سند صرفه، إذ توصلت شركة متهم يوجد في حالة فرار بمبالغ مالية ضخمة تقدر بحوالي 400.000 درهم في إطار سندات الطلب، رغم أن هذه المقاولة غير موجودة أصلا، كما استفادت شركة أخرى من مبلغ 1000.000 درهم مقابل توريد مقتنيات تبين أنها غير موجودة.
وأقر أحد المتهمين أثناء أطوار التحقيق أن إصدار سندات الطلب كان يتم خارج الجماعة ودون الخضوع للمساطر المعمول بها، وأن الموظفين والمنتخبين كانوا يستفيدون من تعويضات عن تنقلات وهمية، وأن مصاريف الوقود بين سنتي 2011 و2012 شكلت ما مجموعه 248.768 درهما، استفاد منها العديد من الأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالجماعة الترابية المرسى العيون.
