صادق مجلس النواب على تعديل المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تحدد شروط دعم الشباب غير المنتمين للأحزاب المترشحين للانتخابات.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية قد صادقت الأسبوع الماضي على تعديل قدمته فرق الأغلبية، يشترط حصول لوائح المستقلين الذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة على 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين للاستفادة من الدعم العمومي، بدل الاكتفاء بالترتيب الداخلي للائحة.
غير أن الأغلبية البرلمانية قدمت، الاثنين فاتح دجنبر 2025، خلال جلسة تشريعية للمصادقة على مشاريع القوانين الجاهزة، تعديلا خفض النسبة من 5% إلى 2%.
وأوضح البرلماني هشام المهاجري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن نسبة 5% تعتبر مرتفعة وقد تشكل عائقًا أمام الشباب المترشحين الجادين، مؤكداً أن التعديل جاء بعد دراسة شاملة للموضوع لتفادي ما وصفه بـ”الشرط التعجيزي”.
وأضاف أن الاعتماد على نسبة مرتفعة من الأصوات في بعض الدوائر قد يكون غير منطقي إذا تجاوز عدد الأصوات المعبّر عنها مجموع الأصوات المسجلة في الدائرة.
في المقابل، شدد الفريق الاشتراكي للمعارضة على ضرورة إعطاء الترشيحات الشبابية صدقية، مؤكدين أن اعتماد نسبة الأصوات المعبّر عنها يمنح العملية رمزية ومصداقية أكبر، وقال رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، إن الأفضل هو الاحتكام للأصوات المعبّر عنها بدل الأصوات المسجلة.
وحصل التعديل على موافقة 164 نائبا بعد التصويت في الجلسة العامة.
وبحسب الصياغة النهائية للمادة 23، يجوز للوائح الترشيح المقدمة من مترشحين مستقلين، لا يزيد عمر أي منهم على 35 سنة، والذين حصلت لوائحهم على ما لا يقل عن 2% من عدد الناخبين المقيدين في الدائرة، الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل 75% من مصاريف الحملة الانتخابية.
ولم يطرأ أي تعديل على ما تبقى من المادة، بما يشمل ضرورة تضمين برامج المترشحين المستقلين بنودا واضحة وقابلة للتنفيذ، إضافة إلى تقديم وثيقة بنكية تثبت توفر التمويل الخاص بالحملة.