أحالت مصالح الأمن بالرابط، حوالي ستة عشر موقوفا على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، على خلفية الإحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية في الأيام الأخيرة، والتي نُسبت إلى ما يُعرف إعلاميا بـ”جيل Z”.
وبحسب إفادة مصدر حقوقي لصحيفة “المراكشي”، فقد قرر كيل الملك متابعة جميع الموقوفين في حالة سراح مقابل كفالات مالية متفاوتة، بلغت 3000 درهم بالنسبة لـ14 موقوفا، و5000 درهم بالنسبة لاثنين منهم.
وتسود حالة من الترقب بشأن إحالة موقوفين آخرين على النيابة العامة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، في إطار الملف ذاته، والذي أثار اهتماما واسعا على المستوى الإعلامي والحقوقي.
وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، عبّر عن ادانته لما وصفه بـ”التدخل الأمني العنيف” الذي طال المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نُظّمت أمام البرلمان، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية، وتعبيرا عن رفض مشروع قانون التعليم العالي رقم 24.59.
وذكر فرع الجمعية في بيان استنكاري، أن الوقفة التي دعت إليها مجموعة “GENZ212” الشبابية، بدعم من عدد من الشبيبات التقدمية والديمقراطية، كانت ذات طابع سلمي، غير أنها شهدت قبل انطلاقها إنزالا أمنيا مكثفا وتطويقا شاملا لمحيط البرلمان، ما اعتبرته الجمعية “مؤشرا خطيرا على تصاعد سياسة التضييق على الحريات العامة والحق في التعبير والتظاهر السلمي”.
وسجل البيان أن التدخل الأمني أسفر عن اعتقال أكثر من 40 مشاركا ومشاركة، من ضمنهم شخصيات حقوقية بارزة، من بينها الرئيس السابق للجمعية عبد الحميد أمين، ونائب الرئيسة فاروق المهداوي، وعضو المكتب المركزي غسان بنوازي، وعضوة اللجنة الإدارية عزيزة بنوازي، وعضوة الفرع مريم الشرقاوي، بالإضافة إلى عدد من النشطاء.
وأعربت الجمعية عن تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين والمعتقلات، مطالبة بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم”، ومؤكدة رفضها لما اعتبرته “أساليب القمع والمنع التي تتنافى مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان”.
كما حذر فرع الجمعية من “خطورة ما آلت إليه أوضاع الحريات العامة في البلاد”، داعيا مختلف القوى الديمقراطية إلى “مواجهة التراجع المقلق في الحقوق والحريات”، والعمل من أجل ضمان احترام الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر.
