قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة متابعة رئيس جماعة سيدي قاسم في حالة سراح، في إطار قضية تتعلق بإصدار وثيقة إدارية يُشتبه في تزويرها، في حين لجأ المقاول المشتكي إلى الطعن في قرار المتابعة دون اعتقال.
وحسب يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، فإن القضية تعود إلى شكاية قدمها مستثمر في القطاع العقاري، اتهم فيها رئيس الجماعة بتسليمه وثيقة “غير صحيحة” مرتبطة بمشروع سكني بالقرب من السوق الأسبوعي بسيدي قاسم، وقد تم فتح تحقيق مطول في الملف على مستوى المحكمة الابتدائية بالمدينة، قبل أن تتم إحالة القضية على محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وقد استمعت الضابطة القضائية في وقت سابق إلى رئيس الجماعة، الذي يتولى أيضا مهام رئيس وكالة قطاع الماء بالإقليم، ورئيس مجموعة الجماعات للبيئة، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، وخلال التحقيق، أنكر المعني بالأمر التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن الوثيقة المسلمة سليمة من الناحية الإدارية، غير أن مجريات التحقيق كشفت وجود تناقضات، خصوصا بعدما تبين أن الوثيقة التي تم تسليمها للمستثمر لا تحمل توقيع الوكالة الحضرية المعنية بأشغال تهيئة التجزئة، في حين تتوفر وثيقة أخرى تتضمن توقيع المصالح المختصة ومحضر معاينة الأشغال.
وقد استدعى قاضي التحقيق المدير الجهوي لقطاع الماء والوكالة الحضرية، بالإضافة إلى موظفة بجماعة سيدي قاسم، للاستماع إلى إفاداتهم حول الملف، وتركزت التحقيقات حول مدى تطابق الأشغال المنجزة مع التصاميم المصادق عليها ودفتر التحملات الخاص بالمشروع العقاري.
إلى جانب هذا الملف، يواجه رئيس جماعة سيدي قاسم قضية أخرى على خلفية تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وأحيل على النيابة العامة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بعد رصد اختلالات في منح رخصة تسوية لبناية غير قانونية.
ويتعلق الأمر بمركز استقبال وتكوين تم تحويله لاحقاً إلى فندق خاص يُستغل في تنظيم سهرات، وهو ما اعتبره التقرير مخالفة قانونية، خصوصا أن الرخصة الممنوحة من طرف رئيس الجماعة بتاريخ 11 ماي 2023، صدرت في غياب موافقة الوكالة الحضرية، ودون رفع التحفظات المسجلة من طرف لجنة الدراسة.
وأشار التقرير إلى أن إصدار الرخصة جاء كوسيلة “لتسوية وضعية غير قانونية”، في خرق واضح للمقتضيات التنظيمية لرخص البناء والتسوية.