أغلق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الباب أمام مقترحات تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية بشأن رفع عدد مقاعد مجلس النواب، مؤكدا أن هذه الدعوات لا تندرج ضمن أولويات الإصلاح السياسي، ولا تخدم المصلحة الوطنية في الظرفية الحالية.
المقترحات جاءت في سياق النقاش القائم حول تمثيلية الشباب والنساء والأحزاب الصغرى داخل المؤسسة التشريعية، خاصة بعد التعديلات التي طرأت على اللوائح الانتخابية خلال السنوات الأخيرة، بعض الهيئات السياسية دعت إلى إضافة مقاعد جديدة لتعويض تراجع تمثيل هذه الفئات، غير أن وزير الداخلية كان حازما في رفض الفكرة.
وخلال اجتماع رسمي مع قيادات الأحزاب السياسية، شدد لفتيت على أن عدد أعضاء مجلس النواب سيظل ثابتا، محذرا من أن أي تعديل في هذا الاتجاه قد يفتح الباب أمام إشكالات سياسية وتشريعية غير مناسبة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
واعتبر الوزير أن هذه المقترحات تندرج في خانة “الاستهلاك السياسي”، أكثر من كونها إصلاحا حقيقيا لمنظومة التمثيلية، مبرزاً أن الزيادة في عدد النواب ستُثقل كاهل المالية العمومية بسبب ما يترتب عنها من تكاليف إضافية تتعلق بالأجور والتعويضات.
كما أوضحت وزارة الداخلية أن مثل هذا القرار قد يُستغل انتخابيا من بعض الأطراف، وقد يؤدي إلى إرباك العملية الانتخابية برمتها، خصوصا في ظل الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الإطار القانوني المنظِّم للانتخابات، وقطع الطريق أمام أي محاولات ظرفية لتوظيف التعديلات لصالح أجندات حزبية ضيقة.
ويرى مراقبون أن موقف الوزارة يهدف إلى ضمان استقرار المنظومة الانتخابية وتفادي أي ارتباك مؤسساتي أو مالي، لكنه لا يُنهي الجدل حول محدودية تمثيل بعض الفئات داخل البرلمان، ما يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن بدائل إصلاحية، سواء من خلال إعادة توزيع المقاعد الحالية أو ابتكار آليات جديدة لتوسيع المشاركة السياسية.