عبّرت لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل عن رفضها الشديد لما وصفته بـ«المهزلة التشريعية» المرتبطة بدراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي صوّت عليه البرلمان يوم الاثنين 24 دجنبر 2025، وأكدت اللجنة أن مضامين المشروع تتعارض مع عدة فصول دستورية وتكرس «نهجا حكوميا تحكميا» في القطاع الإعلامي.
وقالت اللجنة، المنبثقة عن «بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة» الذي وقّعه أكثر من 400 صحافي وصحافية، إن تعامل الأغلبية البرلمانية مع مقترحات المعارضة كشف عن ما وصفته بـ«تحالف مصلحي» بين السلطة التنفيذية وبعض الجهات الإعلامية التي تستفيد من المال والنفوذ لإعادة تشكيل المشهد الصحافي.
وأضافت أن الجلسات التشريعية يومي 22 و24 دجنبر أظهرت «وهم فتح قنوات حوار مع نخبة إعلامية عالة على القطاع»، واعتبرت أن وزير الشباب والثقافة والتواصل لعب دورا خطيرا في الاصطفاف إلى جانب هذه الجهات.
وفي سياق مرتبط، ربطت اللجنة بين المسار التشريعي للقانون والقضية المعروفة للصحافي حميد المهدوي، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط أيدت قرار سحب بطاقة الصحافة الخاصة به رغم ما قالت إنه «خروقات واضحة» ارتكبتها لجنة الأخلاقيات المؤقتة، بالإضافة إلى سجالات داخلية تكشف مستوى خطيراً من التردي الأخلاقي لدى بعض الأعضاء.
واعتبرت اللجنة أن تصويت مجلس المستشارين على المشروع لم يكن ديمقراطيا، إذ تم حسمه بستة أصوات فقط داخل لجنة برلمانية دون استماع حقيقي لمهنيي القطاع، مما يهدد استقلالية الإعلام المغربي.
ودعت اللجنة إلى حل المجلس الوطني للصحافة فورا وإعادة بناء تنظيم ذاتي مستقل عبر انتخابات ديمقراطية، وإحالة مشروع القانون 026.25 على المحكمة الدستورية، وقف تدخلات السلطة التنفيذية في الشؤون المهنية وحماية حرية الصحافة.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق مستقل في خروقات لجنة الأخلاقيات ومحاسبة المسؤولين عنها، ومواجهة حملات التشهير واستخدام المنابر الإعلامية للتحريض.
وأكدت اللجنة أنها ستشرع في خوض أشكال نضالية تصعيدية للدفاع عن الصحافيين وصون كرامتهم، على أن تعلن تفاصيلها لاحقا.