قرارات تنظيمية جديدة تحدث تحولا نوعيا في قطاع السياحة بالمغرب

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن صدور خمسة قرارات تنظيمية جديدة في الجريدة الرسمية، تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وفتح آفاق جديدة نحو تطوير تجربة سياحية متميزة بالمغرب.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه القرارات ترمي إلى تحديث نظام تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، ليعتمد مقياس النجوم المتعارف عليه دوليا، بدل النظام السابق المبني على الدرجات. وبموجب هذا النظام، ستصنف جميع أنواع مؤسسات الإيواء، بما فيها دور الضيافة، الإقامات السياحية، والنوادي الفندقية، وفقا لعدد النجوم، على غرار الفنادق التقليدية، كما يشمل التصنيف الجديد مؤسسات ذات طابع مغربي أصيل مثل “الرياض” و”القصبات”، بما يعزز تميزها ويبرز أصالتها الثقافية.

ويهدف هذا التحديث إلى توفير رؤية أوضح للسياح وتحسين ثقتهم في العروض السياحية، كما سيمنح الفاعلين في القطاع أداة دقيقة لتقييم وتحسين جودة خدماتهم. ولم يعد التصنيف مقتصرا على البنية التحتية فقط، بل أصبحت جودة الخدمات عنصرا أساسيا يقيم عبر مراحل تجربة الزبون، باستخدام معايير دقيقة قد تصل إلى 800 معيار، تم تطويرها بالشراكة مع منظمة السياحة العالمية.

وسيتم تجديد تصنيف مؤسسات الإيواء كل خمس سنوات، بعد تصنيف أولي يمتد لسبع سنوات، مع اعتماد زيارات تفتيشية سرية منتظمة من طرف خبراء مختصين لضمان استمرارية الجودة.

من بين المستجدات أيضا، إدخال مفهوم “الإقامات العقارية المسندة” ضمن تصنيف الفنادق الفاخرة وفنادق الخمس نجوم، والذي يتيح للمستثمرين بيع فيلات خاصة يتم إدارتها من قبل الفنادق نفسها، لتوفير تجربة مخصصة للنزلاء مع خدمات فندقية متكاملة، وتعد هذه الآلية الجديدة أداة تحفيزية لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

وفي تعليقها على هذا التطور، قالت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، إن هذه الخطوة “تتوج جهودا كبيرة بذلت بالتعاون مع المهنيين وكافة المتدخلين، لتنزيل مقتضيات قانون 14-80 الذي تم اعتماده سنة 2015″، معتبرة أن هذه القرارات تشكل “منعطفا حاسما في مسار تطوير الصناعة السياحية المغربية”، كما ستسهم في تعزيز موقع المغرب كوجهة سياحية عالمية.

وسيستفيد المهنيون من فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، تمكنهم من التأقلم مع المعايير الجديدة، وتحديث مؤسساتهم وتكوين العاملين بها استعدادا لعمليات التصنيف.

ومن المرتقب أيضا أن تستكمل المنظومة التنظيمية قريبا بقرارات إضافية تهم تنظيم أشكال جديدة من الإيواء، من بينها: التخييم المتنقل (بيفواك)، الإيواء عند الساكنة، والإيواء البديل الذي يشمل صيغاً مبتكرة وحديثة. كما ستُدرج المنتجات المعروضة على أشهر المنصات الرقمية ضمن الإطار الجديد.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تضمن جودة أعلى للخدمات، وتهيكل النشاط السياحي غير المهيكل، مما يتيح للسياح خيارات أوسع وأسعارا أكثر تنافسية، خاصة في فترات الذروة كالموسم الصيفي.

وكالات