قاضي التحقيق يحدد موعد أولى جلسات الإستماع للشهود في قضية الراعي محمد بويسلخن

حدد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية، يوم الخميس 28 غشت الجاري، موعدا لانعقاد أولى جلسات الاستماع إلى الشهود في قضية وفاة الراعي القاصر محمد بويسلخن، المنحدر من جماعة أغبالو نسردان بإقليم ميدلت.

وقد وُجهت استدعاءات الحضور إلى هيئة دفاع أسرة الضحية، المكونة من الأستاذة سعاد البراهمة، والأستاذ عبد الإله تاشفين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب الأستاذ عبد المجيد علاوي، محام بهيئة الرشيدية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية قد قرر إحالة الملف على قاضي التحقيق، مع فتح تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، كما أمر باستدعاء ستة أشخاص للاستماع إليهم كشهود في إطار التحقيق الجاري.

ويعد هذا القرار تطورا جديدا في القضية، ويمثل، حسب تصريح المحامي صبري الحو، عضو هيئة دفاع العائلة، تحولا جوهريا في موقف النيابة العامة، التي كانت قد أشارت في بلاغها الأول إلى أن الوفاة ناتجة عن اختناق، في سياق أوحى بفرضية الانتحار، لكن التوجه الجديد يكشف عن اقتناع بوجود شبهة فعل خارجي أدى إلى وفاة الضحية.

المحامي أوضح أن دفاع العائلة سبق أن تقدم بشكايتين إلى النيابة العامة ورئيس النيابة العامة، طالب فيهما بإخراج الجثة وإعادة فحصها للتأكد من وجود آثار عنف، بالإضافة إلى إجراء تشريح طبي جديد تحت إشراف لجنة ثلاثية، وفتح تحقيق شامل تُكلّف به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ورغم عدم الاستجابة المباشرة لتلك المطالب، فإن قرار الإحالة على التحقيق يُعدّ خطوة نحو كشف الحقيقة.

وأكد الحو أن النيابة العامة باتت تميل إلى فرضية القتل العمد، وإن ظل الفاعل مجهولا، مشددا على أن المهمة المقبلة تتطلب تضافر جهود قاضي التحقيق والدفاع من أجل جمع الأدلة وتحديد المسؤوليات.

وأشار إلى أن قاضي التحقيق، رغم تمتعه بصلاحيات مماثلة لتلك التي يملكها الوكيل العام، يشتغل تحت إشراف النيابة العامة ومراقبة غرفة المشورة، التي يمكن اللجوء إليها في حالة رفض أي من الإجراءات التي قد يطلبها الدفاع.

في السياق ذاته، كانت لجنة “الحقيقة والمساءلة”، التي تضم 12 فرعا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، قد قدمت خلاصات تحقيق ميداني، نفت فيه بشكل قاطع فرضية الانتحار. واعتبر الحقوقي كبير قاشا أن القضية تتعلق بـ”جريمة قتل واضحة”، مشيرا إلى أن “الوضعية التي عُثر فيها على القاصر لا تنسجم مع سيناريو الانتحار”، مضيفا أن هناك “تراخيا في جمع الأدلة، وغياب حماية لمسرح الجريمة”.

والدة الضحية، التي تحدثت بالأمازيغية، بدورها نفت بشدة فرضية انتحار ابنها، مؤكدة أنه كان سعيدا وينتظر الحصول على دراجة هوائية وعدته بها يوم الأحد. كما كشفت عن تعرضها للتهديد اليومي، وخوفها من مغادرة منزلها بسبب امتلاك أحد المشتبه فيهم لسلاح ناري، قائلة: “لقد أحرقوا أجنحتي”.

وتظل القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، بينما يترقب الرأي العام المحلي والوطني نتائج التحقيق، في أمل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لعائلة الضحية.