قدّم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الأربعاء 3 شتنبر 2025 بمقره بالدار البيضاء، رؤيته الإصلاحية الشاملة للمنظومة الانتخابية، خلال ندوة صحفية ترأسها الأمين العام عبد السلام العزيز، كشف فيها الحزب عن مذكرة سياسية تتضمن 17 محورا إصلاحيا، بهدف “ضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص”.
– هيئة وطنية مستقلة للانتخابات
من بين أبرز المقترحات، إحداث هيئة وطنية دائمة ومستقلة للإشراف الكامل على الانتخابات، تتكون من شخصيات مستقلة وممثلي الأحزاب والهيئات المهنية، تتولى الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، من إعداد اللوائح إلى إعلان النتائج.
كما دعا الحزب إلى إعادة تحديد الاختصاص القضائي، من خلال منح القضاء الإداري صلاحية البت في المنازعات المتعلقة باللوائح والترشيحات، وحصر دور المحكمة الدستورية في الطعون المرتبطة بالنتائج النهائية.
– نمط اقتراع جديد وتمثيلية مغاربة العالم
واقترحت المذكرة اعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة كخيار استراتيجي لتشجيع التصويت على البرامج السياسية بدل الأشخاص، مع إمكانية اعتماد الجهة كدائرة انتخابية. كما شدد الحزب على ضرورة تمكين مغاربة العالم من التمثيلية البرلمانية، من خلال إحداث دوائر انتخابية خاصة بهم في الخارج.
– إصلاح اللوائح الانتخابية ورقمنة المساطر
أوصت فيدرالية اليسار باعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية لكل من يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية، وتبسيط ورقمنة الإجراءات المرتبطة باللوائح والطعن فيها، إلى جانب فرض عقوبات على كل من يعرقل هذا الحق.
– مراقبة التمويل وتجريم الفساد الانتخابي
دعت المذكرة إلى عقلنة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، وربط الدعم العمومي بالفعالية في التأطير وليس فقط بالنتائج، مع وضع سقف للنفقات وتشديد الرقابة على مصادر التمويل. كما طالبت بـتجريم كافة أشكال الفساد الانتخابي، والرفع من العقوبات ضد شراء الأصوات، واستغلال وسائل الدولة وبرامج الدعم لأغراض انتخابية.
– تنظيم الحملة الانتخابية وتعزيز الشفافية
شملت المقترحات أيضًا ضمان ولوج عادل للإعلام العمومي لجميع الأحزاب بدون تمييز، وتنظيم مناظرات انتخابية حقيقية. كما تم اقتراح إجراءات تنظيمية جديدة، منها منع استخدام الهواتف أو الكاميرات داخل مكاتب التصويت، وتثبيت كاميرات مراقبة، ومنع تعيين موظفي الجماعات في مكاتب التصويت داخل نفوذهم الإداري.
– مقترحات تنظيمية إضافية
تقليص عدد مكاتب التصويت في المدن والمراكز المتوسطة.
إلزام رؤساء مكاتب التصويت بإظهار أوراق التصويت لمراقبي الأحزاب.
تحديد يوم الاقتراع في يوم أحد خارج العطل المدرسية لتوسيع المشاركة.
تعميم إشعار الناخبين بأماكن التصويت بجميع الوسائل.
تحديد مدة الحملة الانتخابية في 21 يوما.
– مشروع متكامل ودعوة لحوار وطني
واعتبر الحزب أن هذه المذكرة تمثل “مشروعا سياسيا متكاملا ومسؤولا، وخارطة طريق للخروج من حالة الجمود السياسي”، داعيا كافة القوى الوطنية، من أحزاب ومجتمع مدني ونقابات، إلى الانخراط في حوار وطني جاد للتوافق حول “عقد ديمقراطي جديد يؤسس لمرحلة سياسية متقدمة”.