دعا قطاع المحاماة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي جميع المحاميات والمحامين، وكافة الفاعلين والغيورين على مهنة المحاماة، إلى التعبئة والانخراط المكثف في مختلف الأشكال النضالية التي تعلن عنها الإطارات المهنية، احتجاجا على ما وصفه بـ«السياسة الممنهجة» التي تنهجها الحكومة تجاه مهنة المحاماة ورسالة الدفاع.
وأوضح القطاع، في بلاغ صادر عن سيكريتاريته الوطنية، أن هذا الموقف يندرج في إطار التزامه التاريخي بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة، وانخراطه المتواصل في المعارك المهنية والحقوقية منذ استقلال المغرب، معتبرا أن مشاريع القوانين التي طرحتها وزارة العدل تشكل «ردة دستورية» تمس جوهر العدالة وحقوق الدفاع.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الدعوة تأتي انسجاما مع التحالفات الموضوعية التي ينسجها الحزب، سواء داخل تنسيقية الأحزاب التقدمية أو في إطار «الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة»، وحرصا على توحيد الصف المهني في مواجهة ما اعتبره تراجعات تشريعية تمس المهنة.
ودعا قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي أعلنت عنها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، والمقرر تنظيمها يوم 28 يناير 2026 أمام مقر وزارة العدل، وكذا في الوقفة التي دعت إليها جمعية هيآت المحامين بالمغرب يوم 6 فبراير 2026 أمام مبنى البرلمان.
وأكد البلاغ أن هذه التحركات تهدف إلى المطالبة بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23-66، وإعادة طرحه ضمن مسار تشاوري وتشاركي يحترم المقتضيات الدستورية، وذلك تنفيذا لقرارات المؤتمر الوطني الثاني والثلاثين لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، المنعقد بمدينة طنجة في ماي 2025.