دعا حزب التقدم والاشتراكية بالرحامنة إلى ضرورة حماية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من كافة الممارسات التي من شأنها أن تمس بنزاهتها ومصداقيتها، مطالبا بوقف أشكال الدعم والتدخلات التي تُستغل انتخابيا خارج الأطر القانونية، ومؤكدا على ضرورة تخليق الحياة السياسية محليا ووطنيا.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب الإقليمي للحزب بإقليم الرحامنة عن بُعد، يوم أمس الاثنين 18 غشت 2025، في سياق مواكبته للتطورات السياسية المحلية واستعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة، وخاصة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك في انسجام مع مخرجات الدورة الأخيرة للجنة المركزية للحزب.
ووقف الاجتماع على ما وصفه بـ”الاختلالات والممارسات المقلقة” التي تشهدها الساحة السياسية بالإقليم، مشيرا إلى انخراط بعض الأطراف في حملات انتخابية سابقة لأوانها، من خلال توزيع مختلف أشكال الدعم (المالي، الفلاحي، واللوجستي…)، في سياق استغلال الأنشطة والمهرجانات والمواسم المحلية بهدف استمالة الناخبين، في خرق صريح للضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والانتخابي.
وأكد الحزب في بيانه أن هذه التصرفات تُعد تشويشا على العملية الانتخابية برمتها، وضربا لمبادئ الشفافية والتنافس الشريف، كما تتعارض مع التوجيهات الملكية التي شددت، في خطاب العرش الأخير، على ضرورة ضمان انتخابات نزيهة تفرز نخبا مؤهلة، عبر مدونة انتخابية تقطع الطريق على أساليب الإفساد السياسي.
وأضاف الحزب أن “بعض الجهات التي اعتادت استغلال فترات معينة، كموسم رمضان، لتوزيع مساعدات تحت غطاء العمل الإحساني، تُعيد إنتاج نفس الأساليب البائدة التي تُهدد الثقة في العملية الانتخابية وتُكرس العزوف السياسي لدى المواطنين”.
وخلص البيان إلى تأكيد قيادة الحزب الإقليمي على التزامها الراسخ بالدفاع عن ديمقراطية نزيهة وتنافس شريف، مشددة على أن التحولات الإيجابية التي تشهدها البلاد تستدعي قطعا حاسما مع الممارسات غير الأخلاقية، والانخراط الجماعي في تخليق الحياة السياسية والارتقاء بها، من أجل تحقيق التقدم والتنمية التي ينشدها عاهل البلاد ويدعو إلى تحقيقها.
