وجّه عبد اللطيف الزعيم، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص ما تم تداوله حول تسريب مواضيع المراقبة المستمرة والامتحان الموحد المحلي ببعض مؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي.
وأوضح الزعيم أن مؤسسات الريادة عرفت خلال الأيام الأخيرة حالة من الارتباك، عقب تداول معطيات تشير إلى تسريب مواضيع تخص المراقبة المستمرة للمرحلة الثالثة من الأسدوس الأول، إضافة إلى الامتحان الموحد المحلي، وهو ما دفع وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ قرارات استعجالية همّت إعادة إجراء بعض الاختبارات وتأجيل أخرى.
واعتبر النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، أن هذه التطورات تثير علامات استفهام حول نجاعة منظومة تدبير التقويم والامتحانات، خاصة داخل مؤسسات الريادة التي جرى تقديمها كنموذج لإصلاح منظومة التعليم وضمان الجودة وتكافؤ الفرص، قبل أن تطالها شبهات تمس بمصداقية هذه الاستحقاقات التربوية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث، وما يصاحبها من قرارات بإعادة الاختبارات، يطرح تساؤلات حقيقية حول صرامة إجراءات تأمين مواضيع الامتحانات، ومدى احترام المساطر المعتمدة من طرف المصالح المركزية والجهوية والمحلية، فضلا عن الآثار النفسية والتربوية التي يخلفها هذا الوضع على التلميذات والتلاميذ وأسرهم، وكذا الأطر التربوية والإدارية.
وبناء على ذلك، طالب عبد اللطيف الزعيم الوزير الوصي بتوضيح الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تسريب مواضيع المراقبة المستمرة والامتحان الموحد المحلي بمؤسسات الريادة، والكشف عن التدابير الوقائية التي تعتزم الوزارة اتخاذها مستقبلا لضمان سرية الامتحانات ومنع تكرار هذه الاختلالات.
كما تساءل النائب البرلماني عن المسؤوليات التي جرى ترتيبها في هذا الملف، وطبيعة الجزاءات التأديبية أو القانونية التي ستُتخذ في حق كل من ثبت تورطه في المس بسلامة هذا الاستحقاق التربوي، إضافة إلى الإجراءات المواكبة التي ستعتمدها الوزارة للتخفيف من الآثار التربوية والنفسية المترتبة عن إعادة إجراء الاختبارات.