جليزمراكش

عطب مفاجئ يوقف حافلة تابعة لشركة “ألزا” بعد لحظات من انطلاقها بمراكش

وجد العشرات من ركاب حافلة شركة النقل العمومي “ألزا”، قبل قليل من زوال اليوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، أنفسهم عالقين بقارعة شارع الحسن الثاني قبالة “مارشي الورود” بحي جليز بمراكش، وذلك بفعل عطب مفاجئ في الحافلة.

ووفق إفادات عدد من الركاب لصحيفة “المراكشي”، فإن الحافلة انطلقت من محطة باب دكالة حوالي الساعة الثانية و45 دقيقة بعد الزوال، متجهة نحو جماعة سيد الزوين، غير أن محركها تعرض لعطل ميكانيكي بعد أقل من كيلومتر واحد من انطلاقها.

وقد اضطر الركاب إلى مغادرة الحافلة والانتظار على الرصيف تحت أشعة الشمس، في انتظار تدخل مصالح الشركة لتوفير حافلة بديلة لاتمام رحلتهم.

وعبّر عدد من الركاب عن تذمرهم من تكرار مثل هذه الأعطاب، معتبرين أن ذلك يعكس ضعف الصيانة التقنية لبعض الحافلات، ويدفع ثمنه المواطنون من وقتهم وراحتهم، خاصة في فترات الذروة.

و أشار المتصلون إلى أن هذا المشهد بات يتكرر بالخط رقم 22 بفعل الأعطاب المتتالية التي تتعرض لها الحافلات التي تؤمن النقل بهذا المحور الطرقي الرابط بين سيد الزوين وباب دكالة بمراكش، مما يؤشر على أن وضعية عدد من الحافلات لم تعد صالحة للخدمة ضمن أسطول النقل التابع للشركة الإسبانية.

ويذكر أن عددا من الخطوط سواء بداخل المدينة الحمراء أو بضواحي المدينة، تعاني حافلاتها من الأعطاب بفعل تقادمها، حيث أدى تهالك الأسطول إلى اندلاع النيران في بعض الحافلات واحتراقها بالكامل مثلما حدث منتصف شهر يوليوز 2023 بالخط 27 الرابط بين مراكش ودوار الجامع بسعادة، حينما إلتهم حريق حافلة عن آخرها لحظة بلوغها تجزئة الآفاق.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، استنكرت ضعف خدمة النقل العمومي وتآكل أسطول شركة “ألزا”، ودعت إلى إيجاد حل لما أسمته الأزمة الهيكلية للنقل و وضع حدا لمعاناة الساكنة خاصة بالقطب الحضري لتامنصورت الذي يعاني من خصاص واضح.

وقال فرع الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إنه “يتابع وبقلق بالغ فشل خدمة النقل الحضري وشبه الحضري بمراكش والأزمة التي يمر منها خلال السنوات الماضية واستفحالها مع إنشاء تجمعات سكانية جديدة بأطراف مدينة مراكش وداخلها وبالمدن الكوكبية المحيطة بها خصوصا مدينة تامنصورت وشويطر، حيث وقف الفرع على غياب كلي لخدمة ربط أحياء كاملة وتجزئات سكنية كالمحاميد الجديد وأبواب جليز وبساتين جليز بقلب مقاطعة جليز وحي يوسف بن تاشفين وأحياء مبروكة وأكيوض والحي الصناعي سيدي غانم بخطوط الحافلات، والأزمة الحاصلة في الخطوط القائمة التي تعاني الإكتضاض ولا تلبي حاجيات الساكنة، مما يخلق ضغطا عليها خصوصا في أوقات الذروة، الأمر الذي يهدد مستقبل مستعمليها الدراسي والمهني بسبب كثرة التأخرات والغيابات”.

وسجل الفرع “غياب أية استراتيجية لدى المجلس الجماعي لمراكش في التعامل مع ملف النقل الحضري، بما في ذلك إنجاز مخطط جديد لتوزيع الخطوط وإعادة هيكلتها بما يتناسب وإجراء نقل المحطة الطرقية من حي باب دكالة للقطب الحضري العزوزية، وما يرافق ذلك من تغيير جذري في حركة السير والجولان وتنقل الأفراد بعموم مدينة مراكش”.

ولفت البيان إلى أن “مشروع الحافلات الكهربائية بين باب دكالة ودوار العسكر لم يحقق الغاية منه وفشل في امتصاص أزمة النقل”، مضيفا بأن “الخطوط التي تربط مدينة مراكش بالمراكز المحيطة بها لا تستجيب لحجم الخصاص خصوصا الخط 441 A و B الرابط بين مراكش وتامنصورت، حيث تنعدم امكانية التنقل من مراكش الى تامنصورت خلال المساء وبقاء المواطنين في طوابير انتظار طويلة، كما أن هذا الخط لا يغطي كل التجمعات للأحياء والأشطر ذات الكثافة السكانية الكبيرة كالشطر الثالث وتجزئات قصور درعة و ورزازات وآيت علي وتجزئة الرحمة مما يعيق امكانية التنقل في الاتجاه المعاكس، هذا الوضع ادى الى ارتفاع حجم معاناة المواطنات والمواطنين وجعلهم عرضة للإبتزاز، كما لحقتهم اضرار نتيجة غياب امكانية التنقل في آجال معقولة”.

ودعت الجمعية السلطات المختصة المنتخبة والإدارية إلى الإسراع لرفع الضرر وتمتيع المراكز المحيطة بمدينة مراكش كتامنصورت الوداية وسيد الزوين وآيت أورير و جماعات واحة سيدي ابراهيم وأولاد دليم بخدمات النقل العمومي، تضمن النجاعة والتغطية الكافية عبر ربطها بخطوط كافية لتغطية العجز المهول خاصة بالقطب الحضري تامنصورت.

وأكد البيان على “ضرورة سحب الحافلات المهترئة والتي أصبحت تشكل خطرا على الركاب والبيئة، واستبدالها بحافلات تصون كرامة المواطنات والمواطنين” مستغربا “عدم الإفصاح عن صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل وتستر المجلس الجماعي عنها وعلى قيمتها وتاريخ دخولها حيز التنفيذ”.

وطالبت الجمعية بـ”فتح تحقيق بشأن فشل مشروع الحافلات الكهربائية و إهدار المال العام في حافلات فارغة وأشغال خنقت أكبر شوارع مراكش دون أن يكون لها أي قيمة مضافة”، كما طالبت بـ”وضع حد للجريمة خصوصا سلب ممتلكات المواطنين والمواطنات بمحطات التوقف الرئيسية للحافلات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى