طنجة: أزيد من 180 سنة سجنا لـ 55 متهما في أحداث شغب رافقت احتجاجات “جيل زد”
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، خلال جلستها المنعقدة يوم أمس الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، أحكامها في حق 55 متهما تمت متابعتهم في ثلاثة ملفات منفصلة، تتعلق بأعمال شغب وتخريب رافقت احتجاجات “جيل زد”، والتي شهدتها مدينة طنجة في وقت سابق.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة في الملف الأول الذي يتابع فيه 22 متهما ، بعد فصل قضية أحد المتهمين وإدراجها في جلسة لاحقة، ببراءة عدد من المتابعين من تهم المشاركة في الأفعال موضوع المتابعة وإضرام النار والعصيان، فيما أدانت آخرين بعقوبات تراوحت بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذا.
وشملت الأحكام “عبد الرزاق، ف” (4 سنوات حبسا)، في حين أدين كل من “عبد الرحمان، ا”، “أسامة، ا”، “عبد الإله، ك”، “محمد، ص”، “أسامة، ا”، و”ياسين، ا” بسنتين حبسا نافذا، بينما حُكم على مجموعة أخرى بثلاث سنوات حبسا نافذا، وفي الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة جميع المتهمين بأداء تعويض مدني قدره 100.000 درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، وتحميلهم الصائر تضامنا.
وفي الملف الثاني، أدانت المحكمة المتهم “ياسين، ز” بخمس سنوات سجنا نافذا، وكلا من “محمد، ا” و”حديفة، ا” بثلاث سنوات، و”المهدي، ا” و”سفيان، م” بسنتين حبسا نافذا، فيما قضت بسنتين موقوفتَي التنفيذ في حق ستة متهمين آخرين.
وحكمت المحكمة على جميع المتهمين بأداء تعويضات مدنية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بقيمة 6000 درهم، ولفائدة ثلاثة عناصر أمنية بمبلغ 30.000 درهم لكل واحد منهم.
أما بالنسبة للملف الثالث، فقد تراوحت الأحكام في هذا الملف بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا، حيث قضت المحكمة بعشر سنوات في حق كل من “عيسى، ح”، “وليد،”، “حاتم، ب”، و”محمد، ا”، وخمس سنوات في حق “محسن، ف” و “يوسف، ا”، و”إلياس، ا”، و”عبد الله، ا”، وثلاث سنوات في حق مجموعة أخرى، وسنتين في حق “مروان، ا”.
كما حكمت المحكمة على جميع المتهمين بأداء تعويض مدني قدره 300.000 درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، وتعويضات إضافية بقيمة 10.000 درهم لثلاث رجال أمن.
وتوبع المتهمون في هذه القضايا من أجل تهم متعددة، من بينها “التخريب في جماعات باستعمال القوة، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، إلحاق خسائر مادية بملك الغير، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بالعنف، العصيان، والمشاركة في كل ذلك، إضافة إلى إضرام النار في ناقلة، ومحاولة ارتكاب هذه الأفعال”.
كما قررت هيئة المحكمة إدخال ثلاثة ملفات أخرى يتابع فيها 50 متهما آخرين للمداولة إلى آخر الجلسة، ويتابعون بتهم تتعلق بـ “التخريب في جماعات باستعمال القوة، وعرقلة الطريق العمومية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بالعنف والجرح، والعصيان، والمشاركة في كل ذلك”، كل حسب المنسوب إليه.
وتندرج هذه الأحكام ضمن مجموعة من القضايا التي تبت فيها محاكم المملكة، على خلفية الأحداث التي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال احتجاجات “جيل زد”، والتي رافقتها أعمال شغب وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة.
