أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بسلا، يوم أمس الخميس، عشرة أشخاص على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في التقييدات والاعتراضات الاحتياطية على العقارات، ما أسفر عن تعطيل معاملات بيع وشراء عدد من الممتلكات داخل النفوذ الترابي لجماعة احصاين.
ووفق مصادر مطلعة، فقد قررت النيابة العامة، عقب الاستماع للموقوفين، إيداع أربعة سماسرة سجن العرجات 1، بينما تمت متابعة أربعة آخرين في حالة سراح، من ضمنهم موظفان بالمحافظة العقارية بسلا الجديدة. كما قررت النيابة العامة حفظ المسطرة في حق محاميين اثنين، لعدم كفاية الأدلة.
وقد وُجّهت للمشتبه فيهم تهم جنحية تتعلق بالنصب، ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ، وإفشاء أسرار مهنية، والمشاركة في هذه الأفعال، بعد أن أظهرت التحقيقات تورطهم في التلاعب بالبيانات العقارية بشكل متعمد، مما أدى إلى تعطيل عمليات بيع بعض العقارات وإدخال الأطراف المتضررة في نزاعات قانونية معقدة.
وتندرج هذه العملية ضمن جهود السلطات الأمنية والقضائية لمحاربة جرائم التزوير والاحتيال في المجال العقاري، والتي تشكل تهديدا مباشرا لسلامة المعاملات العقارية وتُضعف الثقة في السوق العقاري الوطني.