صحافيون يحتجون ضد “تسريبات” لجنة الأخلاقيات ويطالبون بسحب مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة
نظم عدد من الصحافيين، عشية اليوم الجمعة 28 نونبر 2025، وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر وزارة الثقافة والشباب والتواصل بالرباط، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”التسريبات غير المهنية” المنسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، وللمطالبة بسحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.
ورفع المحتجون يافطات تندد بما اعتبروه “محاولة هندسة المشهد الصحفي” من خلال مشروع القانون المذكور، مطالبين بالسحب الفوري والنهائي للنص القانوني، مؤكدين أنه يمسّ باستقلالية الجسم الصحفي ويهدد حرية الممارسة المهنية.
كما دعا الصحافيون إلى حلّ المجلس الوطني للصحافة بصيغته الحالية، معتبرين أن الاختلالات التي يعيشها لا يمكن إصلاحها عبر ما وصفوه بـ”مشروع قانون مفروض دون نقاش مهني حقيقي”.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق مستقل داخل لجنة الأخلاقيات، وذلك على خلفية ما تم تداوله حول تسريبات قالت التنسيقيات الصحفية إنها صادرة عن اللجنة وتستهدف عددا من الصحافيين بقرارات “غير عادلة” و”غير مبنية على أسس مهنية واضحة”.
واتهمت التصريحات الصادرة عن المشاركين لجنة الأخلاقيات بـ”إعدام الصحافيين مهنيا”، معتبرين أن دورها تحوّل من حماية مبادئ المهنة إلى “خدمة مركب مصالح يناقض أخلاق العمل الصحفي”، بحسب تعبيرهم.
كما كشف المحتجون عن لائحة تضم عشرة مطالب سيتم إعلانها بشكل مفصل لاحقا، أبرزها السحب العاجل لمشروع القانون 26.25 جملة وتفصيلا، ضمان استقلالية الصحافيين عن أي وصاية، إحالة ملف التسريبات على جهة تحقيق محايدة، وإطلاق نقاش وطني موسّع يشارك فيه جميع مكونات الحقل الإعلامي قبل أي إصلاح يخص قطاع الصحافة.
وتأتي هذه الوقفة في سياق احتقان مهني متصاعد داخل الأوساط الصحفية، بعد خلافات حول طريقة إدارة المجلس الوطني للصحافة ومضمون مشروع القانون الجديد الذي تسعى الحكومة إلى تمريره.
