تواصل مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تتبع معاملات مالية وصفت بـ”المشبوهة”، تهم عددا من رجال الأعمال ومنتخبين بارزين، حاليين وسابقين، إلى جانب أفراد من أسرهم ومقربين منهم، عبر شبكات لصرف العملات ونقاط تجارية مرخصة في مدن كبرى، خصوصاً الدار البيضاء والرباط وطنجة، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش التابعة لمكتب الصرف تنسق عمليات التدقيق مع مصالح المجلس الأعلى للحسابات، مستندة إلى قاعدة بيانات التصريح بالممتلكات، في إطار عمليات افتحاص دقيقة لوثائق ومعاملات صرف تمت خلال السنوات الأربع الماضية، وتهدف هذه التحريات إلى التثبت من مدى احترام الشركات المعنية لواجبات التحقق من هوية الزبناء، وكذا رصد مصادر الأموال وأسباب التحويلات.
وأكدت المصادر أن تركيز المراقبة ينصب على كشف أي خرق للضوابط القانونية، خاصة تلك التي تمنع تنفيذ عمليات مالية إذا تعذر التحقق من هوية المعنيين أو ثبوت تقديم معطيات مغلوطة. كما تم رصد تجاوزات في بعض شركات الصرف المرخصة، حيث أُغفلت مقتضيات التصريح بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ما يُعد مؤشرا خطيرا على احتمال التورط في عمليات غسل أموال أو تمويل أنشطة غير مشروعة.
وطلبت فرق المراقبة من مسؤولي الشركات موضوع التحقيق تقديم تقارير مفصلة حول نشاطهم، بما يشمل مراجعة شاملة للعمليات غير الاعتيادية أو المعقدة، خاصة تلك التي تفتقر إلى مبررات اقتصادية واضحة أو تتضمن مبالغ غير متناسبة مع الوضع المالي أو نشاط الزبون.
وتأتي هذه الإجراءات، وفقا للمصادر ذاتها، بعد ورود معلومات تفيد بتورط رجال أعمال، من بينهم رئيس جماعة ضواحي الدار البيضاء، في تجميع كميات كبيرة من العملة الصعبة، خصوصا اليورو، سواء عبر عمليات تحويل قانونية أو من خلال السوق السوداء.
وفي السياق ذاته، سجل مكتب الصرف خلال سنة واحدة تنفيذ 353 مهمة تحقيق شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، من بينها 54 مهمة رقابية على شركات صرف العملات، و53 عملية افتحاص تتعلق بمدى امتثالها لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب 246 عملية تحقيق استهدفت قطاعات التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيا.
وفاجأت فرق التفتيش بعض شركات الصرف بطلب وثائق تمتد لثماني سنوات ماضية، مشددة على ضرورة الالتزام باحتفاظ الشركات بجميع المستندات المرتبطة بالعمليات المالية وإجراءات العناية الواجبة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع ضمان إمكانية تتبع العمليات عند الحاجة، وتسليم المعطيات للسلطات المختصة في الآجال القانونية، دون التذرع بالسر المهني.
ويذكر أن مكتب الصرف كان قد أصدر دورية سابقة تلزم مؤسسات الصرف بإعداد استمارات خاصة بكل زبون قبل بدء أي علاقة عمل، تتضمن بيانات مفصلة عن هويته ومصدر أمواله، مع التحديث الدوري لهذه المعلومات، في إطار المراقبة المستمرة والامتثال للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.