أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الجمعة 26 شتنبر 2025، أحكامها في ملف ما بات يعرف بـ”شبكة الشواهد الطبية المزيفة”، والذي يتابع فيه تسعة متهمين، من بينهم طبيب وموظفة ووسطاء.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي (أ.ف)، وهو طبيب، بستة أشهر حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي صدرت في حق صاحبة سيارة لتعليم السياقة ووسيط متورط في الملف ذاته.
كما أدينت كاتبة الطبيب (ا.ش) بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بينما نال باقي المتهمين في القضية أحكاما موقوفة التنفيذ، تفاوتت مددها دون أن تتجاوز ستة أشهر حبسا.
وكان المتهمون الخمسة أحيلوا الجمعة 12 شتنبر على أحد نواب وكيل الملك بعد تمديد فترة وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث تم الإستماع إليهم قبل أن يقرر الإفراج عن المتهم الرئيسي (أ، ف) وهو الطبيب بكفالة 50 ألف درهم، ومتابعته في حالة سراح من أجل تهم تتعلق بـ”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، وتزوير شهادة تتضمن إقرارا كاذبا، إلى جانب إصدار شهادة طبية بدافع المحاباة”، كما قرر الإفراج عن المتهمة (ا.ش) كاتبة الطبيب كقابل كفالة 20 ألف درهم ومتابعتها في حالة سراح بتهم “تزوير شهادة تتضمن إقرارا كاذبا، وصنع شهادة تحتوي على وقائع غير صحيحة، إضافة إلى انتحال صفة منظمة قانونا”.
وقد وجهت للمتهمين (أ.ج) و(ب.ز) تهم تتعلق بـ”المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في تزوير شهادة تتضمن إقرارا كاذبا، والمشاركة في تزوير شهادة إدارية”، بينما يُتابع المتهم (ل.ن) من أجل “صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في ذلك”، في حين وجهت لأربع متهمين آخرين وهم (ي.ا)،(ا.ط)، (ب.س)، (د.خ) تهمة “استعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة بمدينة مراكش، تمكنت مساء يوم الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، وهم طبيب عام بالقطاع الخاص ومساعدته واثنان من الوسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في تقديم شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد توصلت مصالح الأمن بمعطيات حول تقديم اثنين من الوسطاء لخدمات تتعلق بتوفير شواهد طبية لفائدة الراغبين في إتمام ملفات إدارية دون الخضوع لأية فحوصات طبية وبمقابل مادي، حيث تم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بحيازة شواهد طبية تحمل خاتم طبيب عام بنفس المدينة.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، يضيف مصدر أمني، جرى توقيف الطبيب المعني بالأمر بعيادته بنفس المدينة، كما جرى توقيف مساعدته للاشتباه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي.
وقد جرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لحين إحالتهم عليها حيث تقرر الإفراج عن الطبيب وكاتبته فيما تم رفض طلب السراح المؤقت لباقي المتهمين خلال أول جلسة.
