أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، حكما يقضي بإدانة البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، بعقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر، على خلفية القضية التي جمعته بزميلته في الحزب، رفيعة المنصوري.
وقضت المحكمة، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية، بالحكم على مضيان بستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وتحميله الصائر دون إجبار.
وفي الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة رفيعة المنصوري قدره 150 ألف درهم، كما قضت بأداء تعويض قدره 30 ألف درهم لفائدة مريم الوزاني، ابنة أخت المنصوري، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي موضوع القضية، مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى النيابة العامة، على خلفية تسجيل صوتي مسرب منسوب لمضيان، اعتبرت أنه يتضمن عبارات السب والشتم والتشهير في حقها، وقد تمت إحالة الشكاية، في أبريل 2024، على الشرطة القضائية بمدينة تارجيست من أجل البحث والتحقيق.
وتوبع نور الدين مضيان في هذا الملف من أجل تهم تتعلق بالسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، إلى جانب التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء، بث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير بامرأة بسبب جنسها وبث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير.