دعا جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إلى إيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطني.
وقال زريكم «منذ تحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015 دون أن تتخذ الحكومة آنذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار، ونحن في الجامعة نقترح دائما اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة الانخفاض، وذلك لتبقى مستقرة،عموما، وفي متناول المواطنين…».
وأبرز زريكم في تصريح لصحيفة “المراكشي”، أن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز، ولا بالزيادات المتواترة التي شهدتها أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة.
و أشار إلى أن أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب هم أول وأكبر المتضررين من ارتفاع الأسعار، على اعتبار أن كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار.
وأوضح زريكم أن «الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال”، مشيرا إلى أن الجامعة تعتبر أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع، وقد راسلت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ونبهت خلال لقاءاتها السابقة بها لخطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة يضيف زريكم تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص.