أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أداء أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف في الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، عرف خلال سنة 2024 تحسنا ملحوظا، إذ تم إصدار 416 مقررا قضائيا في هذا الصنف من القضايا.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي، أن قسم الجرائم المالية بفاس تصدّر القائمة بـ 144 مقررا قضائيا وبمتوسط أجل بت بلغ 90 يوما، يليه قسم مراكش بـ 141 مقررا ومتوسط 356 يوما، ثم قسم الرباط بـ 78 مقررا ومتوسط 228 يوما، وأخيرا قسم الدار البيضاء بـ 53 مقررا ومتوسط 323 يوما.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف الهيئات القضائية، ومواكبة المسؤولين القضائيين والبنيات المركزية المختصة، ساهمت في تقليص آجال البت في قضايا الجرائم المالية، حيث سُجّل انخفاض ملحوظ في المدة المفترضة للبت على مستوى الدائرة الاستئنافية بمراكش بنسبة 67 في المائة، مقابل انخفاض طفيف في كل من الرباط والدار البيضاء.
وفي ما يخص قضايا غسل الأموال، سجل التقرير دينامية إيجابية لدى الغرف المختصة، إذ أصدرت خلال سنة 2024 ما مجموعه 312 مقررا قضائيا، منها 228 حكما ابتدائيا و84 قرارا استئنافيا.
وتصدرت دائرة مراكش الترتيب بـ 117 مقررا بمتوسط أجل بت 117 يوما، تلتها الرباط بـ 81 مقررا (350 يوما)، ثم فاس بـ 79 مقررا (62 يوما)، وأخيرا الدار البيضاء بـ 35 مقررا (121 يوما).
أما في مجال الجرائم الإرهابية، فقد أصدر قسم الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط خلال سنة 2024 ما مجموعه 177 مقررا قضائيا، منها 85 ابتدائيا و92 استئنافيا.
وأشار المجلس إلى أن 175 مقررا من أصل 177 تم البت فيها داخل الآجال الاسترشادية، بنسبة 99 في المائة، مما يعكس – بحسب التقرير – السرعة والفعالية في معالجة هذا النوع من القضايا بما يضمن تحقيق الردع والمحاسبة في آجال معقولة.
وفي ما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، بلغ مجموع المقررات الصادرة خلال سنة 2024 160 مقررا قضائيا، منها 84 ابتدائيا و76 استئنافيا.
وتصدرت الدائرة الاستئنافية بالرباط القائمة بـ 26 مقررا، تلتها طنجة بـ 21 مقررا، ثم مراكش بـ 20 مقررا.
وكشف التقرير أن 52 في المائة من هذه القضايا انتهت بالإدانة، مقابل 34 في المائة بالبراءة، في حين تم إعادة تكييف 14 في المائة إلى جرائم أخرى مثل جنحة جلب الأشخاص لممارسة البغاء أو هتك عرض قاصر أو النصب.
وبلغ عدد الأشخاص المدانين في قضايا الاتجار بالبشر 120 مدانا (76 رجلا و44 امرأة)، من بينهم 113 مغربيا، أي بنسبة 94 في المائة، ما يؤكد الطابع الدولي العابر للحدود لهذه الجريمة.
وأشار المجلس إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر، والذين بلغ عددهم 269 ضحية سنة 2024، يستفيدون من حماية ومواكبة خاصة طبقا لأحكام القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي ينص على حماية الضحايا ومساعدتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع للتخفيف من آثار الاعتداءات التي تعرضوا لها.