اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، أن استشراء ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية دون تدخل حازم من الجهات الوصية يمثل تهديدًا مباشرًا للحق في التعليم، ويقتضي اتخاذ إجراءات فورية وناجعة لضبط هذه الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقاعس في مواجهتها.
وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي والمدير الإقليمي بمراكش، بشأن التزايد المقلق لمظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، أنها رصدت في الآونة الأخيرة حالات متعددة للعنف داخل المدارس، سواء عنف الأستاذ تجاه التلميذ كما في حادثة مجموعة مدارس ابن النفيس التي شهدت تعنيفًا قاسيًا بمثابة تعذيب جسدي ولفظي ونفسي مارسته أستاذة بحق أحد التلاميذ، أو عنف التلميذ تجاه الأستاذ الذي بات يتكرر في عدد من المؤسسات، بالإضافة إلى العنف بين التلاميذ أنفسهم، والذي يتجلى في أشكال متعددة مثل التنمر والاعتداء الجسدي، فضلًا عن العنف ضد الممتلكات المدرسية حيث تفاقمت مظاهر التخريب داخل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى استفحال ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات في محيط المدارس ، مما يفاقم الأزمة ويعرض التلاميذ لمخاطر جسيمة.
وتساءلت الجمعية عن مدى توفر الأكاديمية والمديرية الإقليمية بعمالة مراكش على إحصائيات دقيقة وشفافة حول هذه الظواهر، حيث لاحظت غياب آلية واضحة لرصد حالات العنف وتتبعها، وهو ما يحول دون وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة هذا الوضع المتفاقم، كما تساءلت عن مدى فعالية القوانين الداخلية ومجالس المؤسسات التعليمية في الحد من هذه السلوكيات الخطيرة، إذ يظهر من خلال الوقائع الميدانية أن هذه الآليات غير كافية لضمان بيئة تربوية آمنة.
وطالب مكتب الجمعية الذي تولى رئاسته رجل التعليم والحقوقي مصطفى الفاز، بإرساء آلية فعالة لرصد جميع حالات العنف داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها، مع نشر بيانات رسمية دورية حول تطور هذه الظاهرة، والعمل على تقييم القوانين الداخلية ومجالس المؤسسات التعليمية، والعمل على تعزيز دورها في الوقاية من العنف ومعالجة الحالات المسجلة.
كما طالبت الجمعية بإطلاق حملات تحسيسية وتثقيفية تستهدف التلاميذ والأطر التربوية والأسر، لتعزيز ثقافة الحوار والحد من النزاعات داخل المؤسسات التعليمية، والانكباب على تعزيز الرقابة في محيط المدارس للحد من انتشار المخدرات، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين في توزيعها، والعمل على تفعيل إجراءات محاسبة واضحة ضد كل أشكال العنف المدرسي، وضمان عدم التهاون مع الحالات التي تهدد السلامة الجسدية والنفسية للأطر التربوية والتلاميذ.
ودعت الجمعية أيضا إلى فتح المجال للجمعيات الحقوقية الجادة، لنشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان بالوسط المدرسي، بالعودة إلى تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الهيئات الحقوقية الوطنية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الانسان و وزارة التربية الوطنية.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش ، على ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة للحد من هذا الوضع الذي يهدد مستقبل التعليم العمومي ويمسّ بحقوق كافة الفاعلين داخل المؤسسات التعليمية.
