عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الارتباك والعبث الإداري والتنظيمي” الذي رافق انطلاق تكوينات مشروع الريادة بمديرية مراكش، مسجلة خروقات متعددة تمس بحقوق الأطر التربوية ومبادئ الحكامة والشفافية.
وقالت الجمعية في بلاغ استنكاري توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن برمجة التكوينات في بداية الدخول المدرسي تسببت في إرباك توقيع محاضر الدخول، إلى جانب التأثير سلبا على العطلة الصيفية للأطر التربوية، التي تم استدعاؤها مبكرا دون سند قانوني، من أجل توقيع المحاضر داخل مراكز التكوين، في إجراء وصفته بـ”غير المسبوق” و”المرتبك”.
وأكد البلاغ توصل الجمعية بشكايات متواترة من عدد من الأساتذة المشاركين في هذه التكوينات، سواء في ثانوية ابن تيمية للأقسام التحضيرية أو كلية اللغة العربية، تفيد بتعرضهم لـ”ظروف مهينة وغير إنسانية”، بسبب غياب شروط الاستقبال والتنظيم، وتقديم وجبات غذائية فاسدة، ما اضطرهم إلى الإمتناع عن تناولها.
كما سجلت الجمعية اكتظاظا غير مسبوق داخل قاعات التكوين، حيث فاق عدد المشاركين 70 في بعض الورشات، وهو ما اعتبرته دليلا على غياب تصور تربوي واضح، وضعف في ضمان جودة المضامين والورشات التكوينية.
وإضافة إلى الجوانب التنظيمية، أثار البلاغ شبهات حول تدبير الصفقات العمومية المرتبطة بالتغذية داخل المشروع، متسائلا عن مدى احترام دفاتر التحملات ومعايير الجودة والسلامة الصحية، في ظل ما وصفه بـ”غياب آليات الرقابة والمحاسبة واستمرار منطق الاستهتار”.
وذكّرت الجمعية بأن هذه الممارسات تتنافى مع عدد من المقتضيات القانونية والدستورية، وعلى رأسها الفصل 31 من دستور 2011، وكذا القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، بالإضافة إلى مرسوم الصفقات العمومية 2.12.349، والقانون 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات.
و دعت الجمعية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول ظروف تنظيم التكوينات وتدبير الصفقات المرتبطة بها، والكشف عن الجهات المسؤولة عن هذه التجاوزات وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية.
كما طالبت بالعمل على ضمان شروط تكوين لائق يحترم كرامة المشاركات والمشاركين، ويستجيب للمعايير التربوية والصحية، إضافة إلى نشر نتائج التحقيق للرأي العام، تكريسا للحق في المعلومة ومبدأ الشفافية.
وشددت رفاق البراهمة على ضرورة مراجعة طريقة تدبير التكوينات بما يضمن جودتها، ووقف ما وصفته بـ”العبث المتكرر” الذي يرافق كل موسم تكويني، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
