وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، رسالة إلى فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمندوب الجهوي للسياحة بجهة مراكش آسفي، بخصوص ما وصفته بـ”الوضعية المقلقة” التي يعيشها المرشدون السياحيون بالجهة، نتيجة تدهور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، ووجود خروقات تمس بحقوقهم واستقرارهم في القطاع.
وكشفت الجمعية، في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أنها توصلت بعدد من الشكايات من مرشدين سياحيين عاملين بمراكش وآسفي، إلى جانب لقاءات مباشرة أجرتها مع بعضهم، رصدت من خلالها جملة من الاختلالات، من أبرزها استمرار المندوبية الجهوية للسياحة في التعامل الحصري مع جمعية مهنية لم تعقد جمعا عاما لما يزيد عن سنتين، رغم مطالب متكررة من المنخرطين بتنظيمه ومناقشة أوضاع القطاع، إضافة إلى تفشي ظاهرة المتطفلين على مهنة الإرشاد السياحي، حيث يشتغل عدد من الأشخاص دون صفة قانونية ومن خارج الجهة، ما يؤدي إلى تضييق الفرص أمام المهنيين المعتمدين.
وتتجلى هذه الإختلالات أيضا في عدم احترام القانون 05.12 المنظم للمهنة، خاصة في ما يتعلق بآليات تنظيم العمل والتنسيق مع الهيئات المهنية القانونية، وضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المرشدين، والحاجة إلى تسهيل إجراءات الاعتماد المهني وتحسين ظروف الولوج إلى العمل الميداني، بما يضمن كرامة المهنيين واستقرارهم الاجتماعي.
ودعت الجمعية، في ختام مراسلتها، الجهات الوصية إلى اتخاذ تدابير قانونية وعملية عاجلة لإنصاف المرشدين السياحيين المعتمدين بالجهة، ووضع حد لما أسمته بـ”معاناتهم المتواصلة”، والعمل على تطبيق القوانين المؤطرة للمهنة بشكل فعّال وعادل.