عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”الحملة التأديبية المركزية” التي أطلقتها الدولة لـ”التغطية على فشلها في ضمان الحق في الصحة”، وذلك عبر المنع المسبق للاحتجاجات والتدخلات “الأمنية القمعية” و”الاعتقالات التعسفية”، خاصة بعد توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات الصحية في عدد من المدن المغربية.
وقالت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إن السلطات لجأت إلى منع مسبق لعدة وقفات احتجاجية، من خلال إصدار بلاغات من باشويات بعدة مدن مثل بني ملال وطاطا، بالتزامن مع إنزالات أمنية كثيفة أمام مؤسسات صحية في مدن من بينها مراكش، طاطا، تاونات والصويرة.
وشهدت مدينة الصويرة، بحسب البيان، تدخلا أمنيا وصفته الجمعية بـ”المفرط”، حيث تمت مطاردة المحتجين واعتقال عشرة منهم، بينهم أعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتم اقتيادهم إلى الدائرة الأمنية الثانية، وسط احتجاجات طالبت بالإفراج الفوري عنهم.
وضمّت لائحة المعتقلين كلا من: أسامة بنجلون، عمر الصبان، الحسين بوكبير، مريم منومي، عادل أرمل، محمد أبو لعولة، حفيظ بوكبير، رضوان الشابي، أسامة المكاني، ونصف الشعبي.
وأكدت الجمعية أن ما يحدث هو محاولة للتغطية على ما وصفته بـ”الكذبة الكبرى” المتعلقة بالحماية الإجتماعية، في ظل ما تشهده المستشفيات من هشاشة بنيوية، ونقص في التجهيزات والأطر الصحية والأدوية، حتى في المراكز الاستشفائية الجامعية.
وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين على خلفية احتجاجات الصويرة، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في الانتهاكات التي رافقت تدخل القوات العمومية، وترتيب المسؤوليات القانونية.
وعبّرت الجمعية إدانتها المنع الإستباقي والإنزالات الأمنية أمام المؤسسات الصحية، معتبرة إياها محاولة لترهيب المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري في التعبير، داعية الدولة إلى ضمان الحق في الاحتجاج السلمي ومعالجة جذور الأزمة الصحية عوض اعتماد المقاربة القمعية.
وطالبت الجمعية باعتماد سياسة صحية فعالة وعادلة، تضمن خدمات ذات جودة لجميع المواطنين، وتولي اهتماما خاصا بتحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية.
كما عبّرت الجمعية عن دعمها الكامل لكل الأشكال النضالية السلمية التي تهدف إلى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن والعيش الكريم.
وختم البيان بالتأكيد على أن الاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنين يجب أن تكون في صلب أولويات الدولة، لا أن تُواجه بالمقاربة الأمنية التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا.
