وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، بشأن ما وصفته بـ”الوضع التربوي الكارثي” بمجموعة مدارس “البساتين أولاد با” بجماعة سعادة نواحي مراكش، وذلك مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2025/2026.
وأعربت الجمعية، في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، عن قلقها البالغ إزاء ما اعتبرته “انهيارا ممنهجا في شروط التمدرس”، وتدهورا خطيرا في البنية التربوية للمؤسسة، في مشهد يعكس، حسب وصفها، “غيابا تاما للحكامة وتخليا عن الالتزامات القانونية والدستورية والدولية للمغرب في مجال الحق في التعليم”.
وأشارت الجمعية إلى أن أشغال تعويض البناء المفكك بالمؤسسة تعرف تعثرا متواصلا منذ سنوات، رغم الوعود الرسمية السابقة بانتهائها مع متم يونيو 2025، حيث تفاجأ آباء وأمهات التلاميذ بالاستمرار في العمل بصيغة التوقيت الثلاثي، وتفاقم الوضع بسبب تقليص البنية التربوية، مما أدى إلى تفييض عدد من الأساتذة، وبلوغ بعض الأقسام أكثر من 50 تلميذا، في ظروف وصفت بـ”غير إنسانية وغير تربوية”.
وتستعمل في التدريس قاعات غير مؤهلة، من بينها قاعة للإطعام ذات سقف من القصدير، وقاعة متضررة من الزلزال الأخير، وقاعات من البناء المفكك لا تستوفي شروط السلامة والجودة.
كما سجلت الجمعية انقطاع التزويد بالماء الصالح للشرب عن المؤسسة، بعد توقف الجماعة عن تزويدها بالصهاريج، ما يشكل خطرا على صحة التلاميذ والأطر، ويكرّس هشاشة بيئة التعليم داخل المؤسسة.
ووجهت الجمعية انتقادات شديدة للمدير الإقليمي للتعليم بمراكش، ووصفت تعامله مع احتجاجات أولياء الأمور بـ”المتعالي واللامسؤول”، مشيرة إلى أنه اعتبر الاكتظاظ “أمرا عاديا” وأكد أن “الاحتجاج لن يغير شيئا” لأنه “محمي من طرف الدولة”، وفق تعبيره.
واعتبرت الجمعية أن ما يحدث بالمؤسسة يمثل انتهاكا صريحا للفصل 31 من الدستور المغربي، ولمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، والمذكرة الوزارية رقم 039/17 التي تحدد الطاقة الاستيعابية للقسم في 30 تلميذا كحد أقصى.
كما نبهت إلى خرق التزامات المغرب الدولية، خاصة المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على توفير تعليم مجاني وجيد في بيئة مدرسية آمنة.
وطالبت الجمعية بتعديل البنية التربوية فورا واستكمال بناء القاعات الدراسية، واحترام الطاقة الاستيعابية القانونية للأقسام مع العمل على توفير الماء الصالح للشرب بشكل دائم.
كما طالبت بفتح تحقيق في تعثر الأشغال ومحاسبة المسؤولين، ومساءلة المدير الإقليمي على سلوكياته وتدخله السلبي، وضمان الحق في تعليم جيد وفي ظروف تربوية وإنسانية سليمة
ودعت الجمعية أيضا إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان الحد الأدنى من الكرامة والعدالة التعليمية لفائدة تلاميذ وتلميذات مجموعة مدارس البساتين، وتفادي كارثة تربوية تلوح في الأفق، على حد تعبيرها.
