عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن قلقها البالغ إزاء الوضعية التربوية المتدهورة التي تعرفها مجموعة مدارس البساتين “أولاد با” بجماعة سعادة، ضواحي مراكش، بسبب ما وصفته بـ”اختلالات بنيوية مزمنة” تنذر بانهيار شروط التمدرس السليم داخل المؤسسة.
ورصدت الجمعية في رسالة موجهة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي والمدير الإقليمي للتعليم بمراكش، (رصدت) سلسلة من المشاكل، أبرزها تعثر أشغال بناء القاعات الدراسية لأزيد من ثلاث سنوات، واعتماد صيغة التوقيت الثلاثي داخل بعض الحجرات، حيث يتناوب ثلاثة أساتذة على قاعة واحدة، في “خرق صارخ للمعايير التربوية وضرب مباشر لحق التلاميذ في زمن تعلم منصف وكاف”.
واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع، الذي سبق أن نبهت إليه في مراسلات سابقة، زادت حدته مؤخرا بعد تقليص البنية التربوية للمؤسسة من طرف المديرية الإقليمية، وهو ما أدى إلى تفييض أستاذتين وإعادة انتشار باقي الأطر، مما خلف اضطرابا في السير التربوي وأثر سلبا على الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر التعليمية.
وأضاف البلاغ أن قرار إعادة الانتشار تسبب في اكتظاظ كبير داخل الأقسام، حيث وصل عدد التلاميذ إلى 48 تلميذا وتلميذة في الفصل الواحد، مع استغلال قاعة الإطعام المدرسي للتدريس، وفرض جلوس ثلاثة إلى أربعة تلاميذ في الطاولة نفسها، “في ظروف لا تحترم لا المعايير التربوية ولا الحد الأدنى من شروط الكرامة والسلامة”.
وأوضحت الجمعية أن هذا الوضع يعكس خللا هيكليا في التخطيط التربوي، ويعتبر حالة بنيوية لا ظرفية، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تتناقض مع مضامين الدستور المغربي والقانون الإطار 51.17، وكذا المذكرة الوزارية رقم 17/039 التي تحدد الطاقة الاستيعابية للقسم الدراسي في 30 تلميذا كحد أقصى، حفاظا على جودة التعلمات.
كما شددت على أن ما يحدث يمثل خرقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، خاصة في ما يتعلق بالحق في تعليم جيد وبيئة مدرسية آمنة.
وطالبت الجمعية بالتدخل العاجل لتعديل البنية التربوية واستكمال بناء القاعات الدراسية وفق المعايير المعتمدة، والعمل على احترام الطاقة الاستيعابية القانونية للأقسام، ومعالجة آثار إعادة الانتشار وضمان الاستقرار المهني لهيئة التدريس.
ودعت الجمعية الى فتح تحقيق شفاف في أسباب تعثر ورش البناء، وترتيب المسؤوليات الإدارية والمالية، والعمل على ضمان الحق في تعليم جيد وظروف تربوية سليمة انسجاما مع المرجعيات الوطنية والدولية.
وأكدت الجمعية أنها ستواصل تتبع هذا الملف وكل الملفات المرتبطة بتدبير الشأن التربوي، دفاعا عن الحق في تعليم عمومي جيد، عادل، وميسر للجميع.
