ثمنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية – تملالت، الأحكام بحق متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي والمتكرر لطفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، نتج عنه افتضاض، حمل وولادة بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير 2025.
وعبّرت الجمعية في بيان لها عقب الأحكام الاستئنافية الصادر بحق المتهمين الثلاثة، عن عميق امتنانها، وخالص تحياتها، لكل عضوات وأعضاء هيئة الدفاع، كل باسمه، نظير مجهوداتهم الكبيرة، والتزامهم القوي، ومرافعاتهم المتميزة، دفاعا عن العدالة والطفولة والمجتمع، وإنصافا للضحية.
وطالبت الجمعية بتشديد العقوبات في جرائم البيدوفيليا، تحقيقا للردع الخاص والعام، وإعمال المقاربة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للضحية ولمولودها.
ولفت فرع الجمعية الانتباه إلى الإنتشار الواسع لظاهرة البيدوفيليا، وطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال والمجتمع، وناشد كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وفي مقدمتهم الأسرة، إلى مزيد من الحذر واليقظة حماية لأطفالهم.
ويشار إلى أن الغرفة الجنائية الإستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي والرفع من العقوبة الحبسية للمتهمين الثلاثة، وأيضا مضاعفة التعويض المدني لفائدة أسرة الضحية، حيث أدانت المتهم الرئيسي (ع.ج) بـ12 سنة سجنا نافذا، فيما قضت بمؤاخذة المتهم (ع،ح) بـ 8 سنوات سجنا نافذا، في حين أدانت المتهم (م،ت) بـ10 سنوات سجنا نافذا.
وفي الدعوى المدنية قضت برفع التعويض المحكوم به لفائدة والد الضحية إلى 200 ألف درهم، وللجمعية المغربية لحقوق الانسان بدرهم رمزي، وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في حق من يجب.
