عبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، عن قلقه البالغ وحزنها العميق إزاء الفيضانات الكارثية التي ضربت مدينة آسفي يوم 14 دجنبر 2025، مخلفة، إلى حدود الساعة، عشرات القتلى من بينهم نساء وأطفال، مع ترجيح ارتفاع الحصيلة إلى أكثر من خمسين ضحية، إضافة إلى وجود مفقودين وإصابات خطيرة في صفوف الساكنة.
وأكدت الجمعية، في بيان صادر بتاريخ 15 دجنبر 2025، أن أحياء كاملة غرقت في دقائق، وتحولت الشوارع إلى سيول قاتلة، ما أدى إلى انهيار منازل ودكاكين لفئات هشة، وسُجلت مأساة عائلة قضت بكاملها تحت السيول، في وقت اضطلع فيه شباب وناجون بمحاولات إنقاذ بإمكانيات بسيطة، في ظل غياب أجهزة الإنقاذ المختصة.
واعتبرت الجمعية أن ما حدث ليس مجرد كارثة طبيعية، بل “فضيحة تدبيرية مدوية”، مبرزة أن المدينة كانت موضوع تحذيرات وتقارير تقنية رسمية، من بينها تقرير مؤرخ في 5 يناير 2022 أنجزته الجماعة الحضرية لآسفي بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني، حدّد بدقة المناطق المهددة واقترح حلولاً لم يتم تفعيلها.
وحملت الجمعية الدولة بكافة مؤسساتها المسؤولية الكاملة عن الفاجعة، مطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف وترتيب المسؤوليات وعدم الاكتفاء بتبريرات “القوة القاهرة”، كما دعت إلى الكشف عن مآل المشاريع المبرمجة لحماية المدينة من الفيضانات، وعلى رأسها مشروع تهيئة واد الشعبة، ومحاسبة كل من تورط في تعطيله.
وندّد البيان بـغياب لجنة اليقظة الإقليمية رغم النشرات الإنذارية، وبـالتعتيم الإعلامي والتضييق على مناضلي الجمعية، من خلال سحب هواتفهم لمنع توثيق الخسائر، معتبرا ذلك انتهاكا للحق في المعلومة والرصد.
كما طالبت الجمعية بإعلان المناطق المتضررة مناطق منكوبة، وتوفير الدعم النفسي والمادي العاجل لأسر الضحايا، وتعويض المتضررين، وإعادة إسكان من فقدوا مساكنهم وفق مقاربة حقوقية تحفظ الكرامة الإنسانية، إلى جانب مراجعة شاملة للسياسات الحضرية وربط أي تدخل عمراني بدراسات المخاطر والتكيّف المناخي.
وختمت الجمعية بيانها بدعوة الهيئات الحقوقية والقوى الحية إلى التكتل وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مؤكدة أن أرواح المواطنين “ليست أرقاماً في تقارير”، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية تستوجب المحاسبة والإنصاف وعدم التكرار.
