المحكمة الإبتدائية: أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، برئاسة الناضر وبمساعدة عرابي، في جلستها ليوم الخميس 24 يوليوز الجاري، الستار على ملف تجزئة مشروع بساتين الواحة الذي يتابع فيه منعش عقاري وخمسة متهمين آخرين، للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والتزوير وعدم تنفيذ عقد.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخدة ثلاثة متهمين من أجل “جنحة عدم تنفيد عقد” والحكم ببراءتهم من أجلها وبمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب اليهم والحكم على كل واحد منهم بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها (2000) الفي درهم، وبمؤاخذة ثلاثة متهمين آخرين من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (2000) ألفي درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبوضع حد لتدابير المراقبة القضائية المقررة في حق المتهمين مع إرجاع جوازات سفرهم وفتح الحدود في حقهم، و إرجاع المتهمين الثلاثة الأوائل للكفالة المقررة للحضور وهي مبلغ مليون درهم لكل واحد منهم بعد تصفية الغرامة والصائر.
وفي الدعوى المدنية التابعة في الشكل بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني “رشيدة ا” و”سيمون ش” و”سيسيل م” و”محمد الأمين ب” و”نبيل ه” و”رجاء ه” و”عبداللطيف م” أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصر “اكرام م” مع تحميلهم الصائر، وفي الموضوع قبول باقي المطالب المدنية والحكم على المتهمين بأدائهم وبإرجاعهم للمطالب بالحق المدني “هشام د” مبلغ (250000,00) مائتان وخمسون الف درهم وتعويض مدني قدره خمسة عشر الف (15000,00) درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني “مصطفى ي” تعويضا مدنيا قدره عشرة الاف (10000,00) درهم، وبارجاعهم لفائدة المطالب بالحق المدني “فؤاد ف” مبلغ مائة الف (100000,00) درهم وتعويض مدني قدره (10000,00) عشرة الاف درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني فرنان “لطيفة، ف” و”خديجة، ن” و”فاطمة ا” و”حسنة ك” و”امل ز” و”محمد ا” وللاسناء ا” و”امال ا” و”العزيزة ا” لكل واحد منهم تعويضا مدنيا قدره عشرة الآف (10000,00) درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني “خديجة ن” تعويضا مدنيا قدره خمسة الآف (5000) درهم وبارجاعهم لفائدة المطالب بالحق المدني “فؤاد،ع” مبلغ (208700,00) مائتان وثمانية الف وسبعمائة درهم، وتعويض مدني قدره (15000,00) خمسة الف درهم وبارجاعهم لفائدة المطالبة بالحق المدني “حنان ش” مبلغ ثلاثمائة الف (300000,00) درهم، وتعويض مدني قدره خمسة وعشرون الف (25000,00) درهم وبارجاعهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني “هشومة ح” وومريم ت” مبلغ (100000,00) مائة الف درهم وتعويض مدني قدره (10000,00) عشرة الاف درهم، ولكل واحد من المطالبين بالحق المدني “بهيجة ت” و”يوسف ت” تعويضا مدنيا قدره (10000,00) عشرة الاف درهم وبارجاعهم لفائدة المطالب بالحق المدني “سعيد ب” و “عامر ف” لهما معا مبلغ 200000,00 مائتي الف درهما ولهما معا كذلك تعويضا مدنيا قدره (12000,00) اثنى عشر الف درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “عزيزة ا” و”عبداللطيف ا” و”زهيرة ا” و”غزلان ا” لكل واحد منهم تعويضا مدنيا قدره (15000,00) خمسة عشر الف درهم، وللمطالبين بالحق المدني “عائشة ل” و”مصطفى ل” لهما معا تعويضا مدنيا قدره (15000,00) خمسة عشر الف درهم، ولفائدة المطالبين بالحق المدني “بوالحروز ا” و”مينة ل” لهما معا تعويضا مدنيا (15000,00) خمسة عشرة الف درهم، ولفائدة المطالبين “خدوج ا” و”عبدالرحيم ا” لهما معا تعويضا مدنيا قدره (15000,00) خمسة عشر الف درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني “عز الدين و” تعويضا مدنيا (25000,00) حمسة وعشرون الف درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني “حفيظة ب” تعويضا مدنيا قدره (30000,00) ثلاثون الف درهم، ولفائدة المطالبين بالحق المدني “امينة ز” و”عبدالقادر ا” لهما معا تعويضا مدنيا قدره (15000,00) خمسة عشر الف درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني “عبدالحق ا” تعويضا مدنيا قدره (25000,00) خمسة وعشرون الف درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني “عبدالرزاق ل” تعويضا مدنيا قدره (15000,00) خمسة عشر الف درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني “عزيزة ل” (10000,00) عشرة الاف درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني “عبدالسلام ب” تعويضا مدنيا قدره (8000,00) ثمانية الاف درهم، وللمطالبين بالحق المدني “عبداللطيف ا” و”ابتسام ح” لهما معا تعويضا مدنيا قدره (15000,00) خمسة عشر الف درهم وارجاعه لفائدة المطالبة بالحق المدني “كريمة ا” مبلغ (150000,00) مائة وخمسون الف درهم وتعويض مدني قدره (10000,00) عشرة الاف درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني “حسن ب” تعويضا مدنيا قدره (10000,00) عشرة الاف درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني “بهيجة ا” تعويضا مدنيا قدره (15000,00) خمسة عشر الف درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني “رشيد ت” تعويضا مدنيا قدره ((25000,00) حمسة وعشرون الف درهم ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “ليلى ز” و “فتيحة ا” تعويضا قدره (15000,00) خمسة عشر الف درهم ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “توفيق ر” و”سعيد ا” و”احمد ا” و” ANASTETASIA C” و”فخيتة ب”و”مبارك ع ا” ومحمد ا ا” وبيسطون ل” و”صوفيا ب” و”سكينة ا” و”زهرة ا” و”عصام ع” و”عبدالرحمان إ ا” و”جيرين د” لكل واحد منهم تعويضا مدنيا قدره (10000,00) عشرة الاف درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “عبداللطيف ح” و”غزلان ر” لكل واحد منهما تعويضا مدنيا قدره (12000,00) اثنى عشر الف درهم ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “محند ا” و”عبدالرحيم ب” لكل واحد منهما تعويضا مدنيا قدره (15000,00) خمسة عشر الف درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني “عبدالرحيم ل” تعويضا مدنيا قدره (10000,00) عشرة الاف درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني “ياسين ا” تعويضا (15000,00) خمسة عشر الف درهم وبادائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “احمد ل” و”مريم ا” و”فاطمة ا” لكل واحد منهم تعويضا مدنيا قدره (12000,00) اثنى عشرالف درهم، وبعدم قبول طلبات ارجاع المبالغ المالية والحكم على المتهمين “عبدالحميد ا” و”اسية ا” و”امينة ا” بأدائهم لفائدة المطالبة بالحق المدني “حليمة، ك” و”عبدالرحيم ص” و”مجيد س” لكل واحد منهم تعويضا مدنيا قدره (10000,00) عشرة الاف درهم، والحكم على المتهم “انس ا” بادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني “عائشة و” تعويضا مدنيا قدره (25000,00) خمسة وعشرون الف درهم وبادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني “للاخدوج ا” تعويضا مدنيا قدرها (15000,00) خمسة عشر الف درهم وبعدم قبول طلبها الرامي الى ارجاع المبالغ المالية، مع الصائر وبرفض طلب النفاد المعج مع استخلاص التعويضات والمبالغ المالية المسترجعة والمحكوم من الكفالة المخصصة لضمان أداء التعويضات والمودعة بصندوق هده المحكمة وبالاشهاد على تنازل المطالبين بالحق المدني “حنان خ” و”صفاء ر” و”مجدولين ب ا ا” و”ثورية ا” و”عبداللطيف ص” عن مطالبهم المدنية مع تحميلهم الصائر، وعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني “فؤاد ا” مع تحميله صائره وبإخراج المدخلة في الدعوى شركة “V.I”.
وجاء ايقاف صاحب المشروع العقاري رفقة خمسة متهمين آخرين على خلفية عدة شكايات وجهها مجموعة من المستفيدين من مشروع السكن الإقتصادي الكائن بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، إلى مصالح ولاية أمن مراكش، حيث تمت متابعتهم بتهم تتعلق بـ”النصب، عدم تنفيذ عقد، التزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في النصب وعدم تنفيذ عقد”.