جهة مراكش – آسفي: المصادقة على 289 مشروعا استثماريا بقيمة 26,1 مليار درهم
صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بمراكش – آسفي، خلال الفترة الممتدة من 24 نونبر 2025 إلى 31 يناير 2026، على 289 مشروعا بحجم استثمار إجمالي بلغ 26,1 مليار درهم.
وذكر بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار أن جهة مراكش آسفي سجلت أداء استثماريا “متميزا” على مستوى اللجنة الجهوية الموحدة، وذلك في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل الاستثمار محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، ووفقا لمقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بتحديث المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز اللاتمركز الإداري.
وهكذا، عقدت اللجنة، خلال هذه الفترة، 31 اجتماعا، تم خلالها دراسة 513 ملفا استثماريا وفق آجال مضبوطة، وأسفرت عن المصادقة على 289 مشروعا، مع توقع إحداث 12.325 منصب شغل مباشر، مما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الجهة لدى المستثمرين الوطنيين والدوليين.
كما تميزت هذه المرحلة بتوقيع ما يقارب 200 قرار إداري مرتبط بالمشاريع الاستثمارية، بدعم ومواكبة فعالة من السلطات المحلية المختصة، وبتنسيق وثيق مع مختلف مكونات المنظومة الجهوية والوطنية للاستثمار، في إطار حكامة قائمة على الالتقائية، وتسريع المساطر، وتعزيز النجاعة في اتخاذ القرار.
وتؤكد هذه النتائج، حسب المصدر ذاته، المنحى التصاعدي الذي تعرفه الجهة، مدعوما بعرض ترابي تنافسي، وبنيات تحتية متطورة، ومؤهلات بشرية ولوجستيكية متكاملة، إلى جانب منظومة مواكبة استباقية تضع المستثمر في صلب الاهتمام.
كما تجسد هذه الحصيلة فعالية اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار باعتبارها آلية مركزية لتوحيد المساطر، وتسريع اتخاذ القرار، وضمان الشفافية واحترام الآجال القانونية.
وتندرج هذه المؤشرات ضمن التفعيل المتقدم لميثاق الاستثمار، الهادف إلى تحفيز الاستثمار المنتج، وتعزيز العدالة المجالية، وتوجيه المشاريع نحو القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يسهم في خلق القيمة المضافة وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويجدد المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش – آسفي التزامه بمواصلة تعبئته، إلى جانب مختلف الشركاء المؤسساتيين والقطاع الخاص، من أجل تعزيز جاذبية الجهة، وتحسين مناخ الأعمال، وترسيخ دينامية استثمارية مستدامة تواكب الرؤية الوطنية لنموذج تنموي أكثر تنافسية واندماجا.