أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش (قسم الأحداث – الهيئة الثانية)، مساء أمس الأربعاء، أحكامها في حق ثلاثة أحداث توبعوا في ملفين منفصلين، على خلفية أعمال شغب رافقت احتجاجات “جيل زد”.
وقضت المحكمة، بعد مؤاخذة المتهمين من أجل ما نُسب إليهم، بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفق مقتضيات المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، ومعاقبة الحدث “س، ع” بسنة واحدة حبسا نافذا، فيما أدانت الحدث عبد الرحيم تبوش بسنة واحدة حبسا، منها ستة أشهر نافذة وستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تحميل أوليائهما الصائر، كما قضت بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة، مع تحميل رافعها الصائر، ذلك بعد متابعتهما من أجل جناية إضرام النار عمدا في ناقلة لا يوجد بها أشخاص.
وفي ملف ثانٍ، قضت الغرفة نفسها بعدم مؤاخذة حدث ثالث من أجل جنايات تتعلق بالاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، وإضرام النار عمدا في ناقلات ومبان عمومية، وإتلاف أوراق تجارية وبنكية ومراسلات، والمشاركة في هذه الأفعال، مع التصريح ببراءته منها.
وفي المقابل، أدانته المحكمة من أجل باقي التهم المنسوبة إليه، وقضت بتغيير التدابير المتخذة في حقه، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، مع تحميل وليه الصائر.
ويتعلق الأمر بأفعال من بينها إضرام النار عمدا في أشياء غير مملوكة له، وإضرام النار في مبان غير مسكونة ومنقولات نتج عنها ضرر للغير، وعرقلة الطريق العمومية، وتخريب منقولات باستعمال القوة في إطار جماعي، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وإهانة واستعمال العنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، والعصيان، والتجمهر المسلح، والمشاركة في هذه الأفعال.
وفي السياق ذاته، قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في ملف ثالث يتابع فيه 20 متهما إلى غاية 7 يناير 2026، من أجل تمكين الدفاع من إحضار أحد المتهمين واستكمال إجراءات المسطرة الغيابية في حق متهم آخر.
ويتابع المعنيون بتهم تتعلق بإضرام النار عمدا، وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتج عنه جروح، وتخريب منقولات باستعمال القوة، وتكسير ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر في الطريق العمومي دون ترخيص، وحيازة السلاح في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والأموال.
كما قررت المحكمة تأجيل ملف رابع يتابع فيه 40 متهما إلى التاريخ نفسه، من أجل تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لعدد من الأحداث، مع استدعاء أحد المتهمين، ورفض ملتمس تغيير التدابير المتخذة في حق الأحداث.
ويواجه المتابعون في هذا الملف تهماً مماثلة، من بينها إضرام النار عمدا، والتخريب، والعنف ضد موظفين عموميين، والتجمهر المسلح، وتكوين عصابة إجرامية.