قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء 25 نونبر 2025، تأجيل النظر في ملفات ثلاثة تضم في مجموعها 90 متهما يتابعون في حالة اعتقال على خلفية أعمال شغب وتخريب رافقت احتجاجات منسوبة لما يُعرف بـ“جيل زد”.
وقضت المحكمة بتأجيل مناقشة ملفين إلى غاية الثاني من دجنبر المقبل، فيما تم تأجيل الملف الثالث إلى التاسع من الشهر ذاته، كما أصدرت الهيئة القضائية قرارا برفض طلبات السراح المؤقت المقدمة لفائدة متهمين متابعين في ملفين اثنين.
ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بـ “إضرام النار عمدا في أماكن وناقلات، وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف ضدهم نتج عنه جروح، وتخريب منقولات جماعية باستعمال القوة، وتعييب وتكسير ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
كما تضمن صك الاتهام تهما إضافية تتعلق بـ السرقة الموصوفة، واستهلاك المخدرات، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال، كل حسب المنسوب إليه.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق سلسلة من القضايا المرتبطة بالأحداث التي عرفتها مدينة مراكش، ومدن مجاورة مثل تامنصورت وأيت أورير، والتي تزامنت مع احتجاجات دعا اليها نشطاء “جيل زد”، وشهدت بعض أعمال الشغب والتخريب.
