قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة 73 متهما يتابعون في ثلاث ملفات منفصلة على خلفية أحداث الشغب التي تزامنت مع احتجاجات “جيل زد”.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قررت المحكمة إرجاء الملف الأول الذي يتابع فيه 20 متهما الى غاية 31 دجنبر من أجل اجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم “س، ب” و تنصيب محام عن متهميْن في اطار المساعدة القضائية، فيما أجلت الملف الثاني الذي يتابع فيه 13 متهما الى غاية 30 دجنبر قصد استدعاء نائب الطرف المدني بريد المغرب، في حين قررت تأخير الملف الثالث الذي يتابع فيه 40 متهما إلى غاية 31 دجنبر من أجل تنصيب محام عن ثلاثة متهمين في إطار المساعدة القضائية و استدعاء متهم”.
ويتابع هؤلاء الأشخاص بتهم ثقيلة تتعلق بـ”إضرام النار عمدا في مكان وفي ناقلات وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتج عنه جروح وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهدبد سلامة الأشخاص والأموال.”.
كما تضمن صك الاتهام، تهما إضافية تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار عمدا في ناقلات ليس بها أشخاص ومبنى غير مسكون”.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق سلسلة من القضايا المرتبطة بالأحداث التي عرفتها مدينة مراكش، ومدن مجاورة مثل تامنصورت وأيت أورير، والتي تزامنت مع احتجاجات دعا اليها نشطاء “جيل زد”، وشهدت بعض أعمال الشغب والتخريب.