حددت شعبة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء 4 مارس المقبل، موعدا للشروع في النظر في الحكم الابتدائي الصادر في ملف رئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، ومن معه.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت، بتاريخ 14 يوليوز 2025، ببراءة السيمو، بصفته رئيسا للجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير ونائبا برلمانيا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 12 متابعا آخر، من التهم المنسوبة إليهم.
وقضت الهيئة ذاتها، علنيا وحضوريا، برفع التدابير القضائية التي كانت متخذة في حق المعنيين، بما في ذلك المنع من السفر والحجز على الحسابات البنكية والممتلكات.
ويتعلق الملف بمتابعة السيمو ومن معه، في حالة سراح، بتهم تتصل بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها أو الإشراف عليها”، فيما يُتابَع باقي المتهمين بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وفق صك المتابعة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إلى المعنيين بالأمر في إطار البحث التمهيدي، قبل إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي التمس فتح تحقيق قضائي في مواجهتهم.
وقد باشرت قاضية التحقيق المختصة إجراءات البحث لعدة أشهر، قبل إحالة المتهمين في حالة سراح على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال، التي أصدرت حكمها القاضي بالبراءة.
ومن المرتقب أن تنظر الغرفة الاستئنافية في مختلف دفوعات الأطراف ومرافعاتهم خلال الجلسة المقبلة، قبل البت في المرحلة الاستئنافية من هذه القضية.