دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش آسفي، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى السحب الفوري لقرار التوقيف الاحترازي الصادر في حق 17 إطارا صحيا بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، معلنة تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة المعنيين بالقرار.
وعبّر المكتب الجهوي للنقابة في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بسنخة منه، عن قلقه الشديد إزاء ما اعتبره “أسلوبا أرعن وغير مسؤول” في التعاطي مع الملف من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي وإدارة المركز الاستشفائي المعني، مشددا على أن الإجراء يعدّ تشهيرا علنيا بالأطر الصحية، و”مسا مباشرا بقرينة البراءة”، خاصة بعد إحالة الملف على القضاء.
ويتعلق الأمر بـ17 إطارا صحيا من مختلف التخصصات، من بينهم ممرضو تخدير وإنعاش، وقابلات، وأطباء متخصصون في التخدير والإنعاش، وأخصائيون في أمراض النساء والتوليد، وأستاذ بكلية الطب والصيدلة.
وقالت النقابة إن تفعيل مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في هذه الظرفية، يعتبر “شططا في استعمال السلطة” ويهدف إلى “تقديم الأطر الصحية كأكباش فداء للتغطية على فشل تدبير قطاع الصحة”، مضيفة أن القرار جاء في سياق “تطبيق إملاءات المؤسسات الدولية وخوصصة القطاعات الاجتماعية مقابل الحصول على خطوط ائتمان”.
وأكدت النقابة أن تشريد أسر بأكملها وقطع أرزاقها دون أدلة ملموسة، هو “عار على جبين الحكومة”، محذرة من أن هذا القرار يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع الشغيلة الصحية التي “لم تعد تقبل أن تُعامل كمشاريع معتقلين بسبب قيامهم بمهامهم في ظروف صعبة”.
كما شدد البلاغ على ضرورة احترام المسار القضائي وضمانات المحاكمة العادلة، وعدم اتخاذ أي إجراء إداري إلا بعد صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
واختتمت النقابة بلاغها بالتأكيد على استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الأطر الصحية الموقوفة وعائلاتهم، داعية إلى فتح صفحة جديدة قائمة على احترام الحقوق وضمان الكرامة المهنية للعاملين في قطاع الصحة.