دعا التنسيق الوطني لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي جميع العاملين بالقطاع إلى الانخراط في إنزال احتجاجي وطني جديد، من المرتقب تنظيمه صباح يوم الإثنين 26 يناير 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك في إطار البرنامج النضالي المتواصل الذي تخوضه هذه الفئة منذ أشهر.
وأوضحت النقابات الثلاث المؤطرة لحراك شغيلة التعليم الأولي، في بلاغ مشترك، أن هذه الخطوة تأتي للمطالبة بالدفاع عن الكرامة المهنية والاجتماعية لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي، مع التأكيد على ضرورة الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية، وضمان الاستقرار الوظيفي.
وشددت كل من النقابة الوطنية للتعليم الأولي التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، إلى جانب اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، على ضرورة إنهاء العمل بنظام تفويض تدبير التعليم الأولي لجمعيات اعتبرت أنها لا تتوفر على الكفاءة التربوية اللازمة، معتبرة أن هذا الأسلوب أفرز اختلالات عميقة داخل القطاع.
وأشار البلاغ إلى أن بعض هذه الجمعيات تحولت، وفق تعبير النقابات، إلى وسائل للاستغلال والضغط على العاملين، من خلال فرض عقود عمل مجحفة وشروط مهنية لا تحترم القوانين والمعايير التنظيمية الجاري بها العمل، في ظل غياب إطار قانوني عادل يكفل حقوق الشغيلة.
كما دعا التنسيق النقابي الوطني مختلف الهيئات الحقوقية والجمعوية المهتمة بقضايا التعليم والمدرسة العمومية، إضافة إلى وسائل الإعلام الوطنية، إلى مواكبة هذا الشكل الاحتجاجي ودعمه، تأكيدا على الحق في تعليم أولي عمومي ذي جودة، يقوم على إنصاف موارده البشرية وضمان كرامتها المهنية.