تصعيد جديد بقطاع الصحة.. تنسيق نقابي يعلن وقفات احتجاجية وإضرابا وطنيا نهاية يناير
يواصل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تصعيد خطواته الاحتجاجية، معلنا تشبثه بمواصلة برنامجه النضالي بالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجلس الحكومة، احتجاجا على ما وصفه بـ«تماطل الحكومة ووزارة الصحة في تنفيذ جميع بنود اتفاق 23 يوليوز 2024»، وذلك بعد مرور حوالي سنة ونصف على توقيعه دون تفعيل فعلي لمضامينه.
وأوضح التنسيق، في بلاغ صادر عنه، أن هذا التصعيد يأتي أيضا بسبب التأخر في إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، خصوصا المراسيم المرتبطة بالحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، إضافة إلى التعويضات الجديدة المنصوص عليها في إطار ورش الإصلاح.
وسجل البلاغ ذاته غياب الرؤية والوضوح بخصوص مسار تنزيل تجربة المجموعة الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة، معتبرا أن هذه التجربة تثير «مخاوف حقيقية في صفوف مهنيي الصحة بشأن المساس بالمكتسبات والحقوق المهنية».
وأشار التنسيق النقابي إلى أن المقاطعة الواسعة للانتخابات المهنية الأخيرة تعكس حالة عدم الثقة والاطمئنان إزاء هذه التجربة، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو تعميمها على الصعيد الوطني «دون التأكد من نجاحها أو إخضاعها لتقييم موضوعي وشفاف».
وفي هذا الإطار، أعلن التنسيق عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية أيام 8 و15 و22 يناير 2026، على الساعة الثانية عشرة زوالا، بالتزامن مع اجتماعات مجلس الحكومة، على أن يُتوج هذا البرنامج النضالي بخوض إضراب وطني يوم 29 يناير 2026، يشمل مختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية.
