تسجيل عجز في الميزانية يقدر بـ50,5 مليار درهم إلى غاية شتنبر 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 أسفر عن تسجيل عجز في الميزانية يقدر بـ50,5 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار، وذلك إلى غاية متم شهر شتنبر المنصرم.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز ناتج عن تحقيق موارد عادية (باستثناء القروض) بقيمة 454,9 مليار درهم، مقابل نفقات (باستثناء استهلاك الديون) بلغت 505,4 مليار درهم.
وأضاف التقرير أنه بعد احتساب إيرادات القروض التي بلغت 102,7 مليار درهم واستهلاك الديون بقيمة 37,5 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يُظهر فائضا في الموارد على النفقات قدره 14,7 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إجمالي موارد الدولة حقق معدل تنفيذ بلغ 84,8 في المائة من توقعات قانون المالية، مبرزا أن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بلغت 32,8 مليار درهم، في حين وصلت مطالبات استرداد الضريبة على الشركات إلى 3,5 مليارات درهم عند متم دجنبر 2024.
أما بخصوص توزيع الموارد، فقد شكلت الإيرادات العادية 55,7% من مجموعها، تلتها مداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد (18,4%)، ثم الحسابات الخصوصية للخزينة (25,4%)، بينما بلغت إيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (سيغما) نسبة 0,4%.
وبالنسبة إلى النفقات، فقد سجلت الخزينة نسبة إنجاز قدرها 75,3 في المائة من التوقعات، توزعت بين النفقات العادية (51,6%)، ونفقات الاستثمار (14,4%)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (26,9%)، واستهلاك الدين (6,9%).
