أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، حكمها في ملف 48 متهما (مجموعة سيدي يوسف بن علي) في اعمال شغب رافقت احتاجاجات “جيل زد” آواخر شهر شتنبر وبداية أكتوبر.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة أربعة متهمين والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا، ستة أشهر منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع تحميلهم الصائر، وإدانة 21 متهما من أجل جنح المشاركة في التجمهر المسلح، والمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها، والعصيان، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم واستعمال العنف في حقهم ترتب عنه إراقة دم، والحكم على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا نافذا، مع التصريح ببراءتهم من باقي التهم.
فيما قضت بإدانة ستة متهمين من أجل جنايات التخريب العمدي لمبانٍ، وعرقلة السير في الطريق العام، وتعطيل المرور، وتخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة، إلى جانب جنح العصيان وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في حقهم، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا، مع تبرئتهم من باقي المنسوب إليهم.
كما قضت بإدانة أربعة متهمين من أجل جنايات إضرام النار عمدا في مبانٍ عمومية، والتخريب العمدي، وعرقلة السير، وتخريب منقولات باستعمال القوة، إضافة إلى جنح العصيان وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في حقهم، والحكم على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع عدم مؤاخذتهم من باقي التهم والتصريح ببراءتهم منها.
في حين قضت بإدانة خمسة متهمين من أجل جنايات الاتفاق المسبق لارتكاب جنايات ضد الأموال، وتخريب منقولات باستعمال القوة، والسرقة الموصوفة، ومعاقبة كل واحد منهم بأربع سنوات حبسا نافذا، مع تبرئتهم من باقي المنسوب إليهم، وقضت بإدانة متهمين اثنين والحكم على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا من أجل التهم المنسوبة إليهما.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة ستة متهمين من أجل جنايات الاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأموال، وإضرام النار عمدا في مبانٍ عمومية، والتخريب العمدي، وعرقلة السير، وتعطيل المرور، والسرقة الموصوفة، وجنح العصيان وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين والاعتداء عليهم بما ترتب عنه إراقة دم وإتلاف أوراق تجارية وبنكية، والمشاركة في مظاهرة غير مرخص بها والتجمهر المسلح، والحكم على كل واحد منهم بست سنوات سجنا نافذا، مع التصريح ببراءتهم من باقي التهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت هيئة المحكمة إرجاء البت فيها إلى حين صدور حكم نهائي في حق الأحداث المتابعين في الملف.
ويتابع هؤلاء المتهمون من أجل تهم ثقيلة تتعلق بـ”السرقة الموصوفة بالليل والكسر، إضرام النار عمدا في مكان وفي ناقلات وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتج عنه جروح وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر في الطرييق العمومي بدون ترخيص وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال”.
كما تضمن صك الاتهام “اضرام النار عمدا في ناقلات ليس بها اشخاص ومبنى غير مسكون، تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، التجمهر المسلح و جناية إضرام النار عمدا في غابة أخشاب مقطوعة، و العصيان و الامتناع و مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة و التحريض على ارتكاب جناية بواسطة الصياح في مكان عمومي”.