أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، حكمها في حق 25 متهما متابعين على خلفية أعمال شغب وتخريب رافقت احتجاجات منسوبة لما يُعرف بـ”جيل زد”.
وجاء الحكم متدرجا بحسب درجة تورط المتهمين، حيث برأت المحكمة 11 متهما من جناية إضرام النار والتخريب العمدي للمباني وإتلاف الأوراق التجارية والبنكية، مع توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، على أن يُوقف تنفيذ جزء من العقوبة، وتحميلهم الصائر، كما برأت المحكمة 4 متهمين آخرين من نفس الجناية، مع توقيع عقوبة سنتين نافذا لكل منهم، مع وقف التنفيذ في الجزء المتبقي وتحميلهم الصائر.
في المقابل اصدرت أحكام بالسجن لعدة مجموعات أخرى؛ فقد حكم على متهمين اثنين بثلاث سنوات نافذة لكل منهما، وعلى متهمين آخرين اثنين بأربع سنوات نافذة لكل منهما، فيما حكم على ثلاثة متهمين بست سنوات سجنا نافذا لكل منهم، مع تحميل جميع المحكوم عليهم الصائر.
ويخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد قررت المحكمة تأجيل البث فيها شكلا وموضوعا إلى حين صدور القرار النهائي في حق الأحداث الجانحين، مع حفظ الحق في الصائر إلى حين البت في الموضوع، مؤكدة الفصل بين المتابعات الجزائية والمدنية لحين حسم قضايا الأحداث.
ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بـ “إضرام النار عمدا في مكان وفي ناقلات، وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتج عنه جروح وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر في الطرييق العمومي بدون ترخيص، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهدبد سلامة الأشخاص والأموال”.
كما تضمن صك الاتهام تهما إضافية تتعلق بـ السرقة الموصوفة، واستهلاك المخدرات، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال، كل حسب المنسوب إليه.
ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بـ “إضرام النار عمدا في مكان وفي ناقلات، وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتج عنه جروح وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر في الطرييق العمومي بدون ترخيص، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهدبد سلامة الأشخاص والأموال”.
