تحقيق مجلس المنافسة حول أسعار المقاهي والمطاعم يدخل مراحله النهائية
كشف مصدر مسؤول داخل مجلس المنافسة أن التحقيق المتعلق بسوق استهلاك المشروبات في المقاهي والمطاعم، والذي انطلق قبل حوالي سنة، بلغ مراحله الأخيرة، ومن المرتقب أن تُعرض نتائجه الأولية داخل المجلس مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح المصدر ذاته أن الصيغة النهائية للتقرير ستُنشر بشكل رسمي في أفق نهاية ديسمبر كحد أقصى، مرجعا أسباب التأخير إلى تعقيد الملف وتعدد المتدخلين، إضافة إلى ضرورة تنظيم جلسات استماع موسعة مع جميع الأطراف المعنية، لضمان مقاربة شاملة تعكس طبيعة المنافسة داخل السوق.
وأكد المسؤول أن المجلس حرص، طوال مراحل التحقيق، على اعتماد مسطرة دقيقة وشفافة، تجنبا لأي طعن أو تشكيك في نزاهة العملية، مشددًا على أن جميع الجهات المعنية تم التواصل معها، سواء استجابت بسرعة أو بعد تأخير، وفقا لما ينص عليه القانون.
وبخصوص الشبهات المتعلقة بتحديد الأسعار داخل بعض التنظيمات المهنية، شدد المصدر على أن النتائج لا تزال غير متاحة حتى لأعضاء المجلس، ولن تكون قابلة للتداول إلا في المرحلة النهائية، بعد اعتماد التقرير من قبل الجهة المكلفة بالتحقيق بشكل مستقل.
وأشار إلى أن التحقيق لا يقتصر على المقاهي والمطاعم فقط، بل يشمل أيضا الموردين المحليين للمواد الأولية، مع تحليل لتطور الأسعار في الأسواق الدولية، قصد الوصول إلى تقييم دقيق يراعي السياقات الداخلية والخارجية المؤثرة في السوق.
وأضاف أن نتائج التقرير ستُعرض على الرأي العام في وقت لاحق، مع التأكيد على استقلالية الفريق المكلف بالتحقيق، وعدم تدخل أي جهة خارجية في صياغة خلاصاته.
ويذكر أن المقرر العام لمجلس المنافسة كان قد أشار، في وقت سابق، إلى أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يمنع بشكل صارم أي اتفاقات أو ممارسات من شأنها التأثير على سير المنافسة، بما في ذلك مناقشة أو تحديد الأسعار وهوامش الربح من طرف المهنيين أو تنظيماتهم.
وتواجه بعض المقاهي في المغرب اتهامات بعقد مشاورات مهنية حول إمكانية رفع أسعار المشروبات، في حين تُحمّل الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم المسؤولية لمجلس المنافسة، معتبرة أن أصل الإشكال يكمن في غياب إطار قانوني واضح يؤطر تدخلاته.
وأكد المصدر المسؤول في ختام تصريحه أن التحقيق سيُحدد بشكل واضح ما إذا كانت هناك ممارسات منافية للمنافسة، وسيُتخذ القرار المناسب في ضوء الاختصاصات الدستورية والقانونية للمجلس، مشيرا إلى أن عدم رصد أي خروقات يبقى أيضا احتمالا واردا، ما يجعل نتائج التقرير المرتقبة ذات أهمية بالغة في حسم الجدل الدائر.
