اكد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح» بلغ، إلى غاية 31 دجنبر 2025، ما مجموعه 382 ألفا و176 أسرة، مع تسجيل الإعلان عن 62 مدينة ومركزا حضريا خالية من دور الصفيح.
وأوضح بن إبراهيم، خلال مداخلته يوم أمس الاثنين 12 يناير 2026 في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يندرج ضمن رؤية جديدة لمحاربة السكن غير اللائق، تم اعتمادها خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك في ضوء الإكراهات التي أفرزتها التجارب السابقة في مجال إعادة الإسكان.
وأشار كاتب الدولة إلى إطلاق برنامج خماسي يمتد من 2024 إلى 2028، يستهدف حوالي 120 ألف أسرة بمختلف مدن المملكة دون استثناء، مؤكدا أن الهدف هو القضاء النهائي على السكن الصفيحي في أفق بداية سنة 2028، مع إرساء آليات دقيقة لتتبع وحصر المدن المعنية.
كما أبرز أن تنفيذ هذا البرنامج يرتكز على إشراك القطاع الخاص، من خلال التعاون مع المنعشين العقاريين لإنتاج وحدات سكنية يقل ثمنها عن 300 ألف درهم، مبرزا أن مساهمة المستفيد لا تتجاوز في بعض الحالات 100 ألف درهم فقط.
وفي ما يخص جهة الدار البيضاء-سطات، أفاد بن إبراهيم بأن عدد الوحدات السكنية المبرمجة بلغ 62 ألف وحدة، انطلقت أشغال بنائها بالكامل، تم تسليم 12 ألف وحدة منها للمستفيدين، فيما توجد باقي الوحدات في مراحل مختلفة من الإنجاز.
وأضاف أنه تم رفع وتيرة إنجاز الوحدات السكنية لتصل إلى 18 ألف وحدة سنويا، مشيرا إلى أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بالجهة بلغ حاليا 70 ألفا و918 أسرة.
ويهدف برنامج «مدن بدون صفيح» إلى محاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بمختلف مدن ومراكز المملكة، عبر تحسين ظروف عيش الأسر المعنية وضمان ولوجها إلى سكن لائق ومهيكل. كما يندرج ضمن السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والمجالي وتحسين المشهد الحضري.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى، سنة 2024، انطلاقة البرنامج بصيغته المحينة، بعد تحيين قاعدة الأسر المعنية التي كانت تضم عند إطلاقه سنة 2004 أكثر من 96 ألف أسرة، ويرتكز البرنامج في نسخته الجديدة على مقاربة مبتكرة تتجاوز منطق إعادة الإسكان التقليدي، من خلال اعتماد حلول سكنية متنوعة وتعبئة مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم القطاع الخاص.