أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن القروض الاستهلاكية بلغت 162 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 7.9% مقارنة بـ 6.1% خلال سنة 2023.
وأوضح التقرير أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع بنسبة 11.5% في التمويلات التي تمنحها شركات القروض الاستهلاكية المتخصصة، إلى جانب زيادة بنسبة 4.6% في القروض الممنوحة من طرف البنوك.
وفي السياق ذاته، سجلت التمويلات المقدمة من البنوك والنوافذ التشاركية بدورها نموا ملحوظا، حيث بلغت 1.6 مليار درهم بارتفاع نسبته 21.1%.
وأشار التقرير إلى أن القروض الشخصية تمثل الحصة الأكبر من إجمالي القروض الاستهلاكية، بنسبة 69%، تليها قروض اقتناء المركبات بنسبة 17%، ثم قروض تجهيز المنازل بنسبة 12%.
من جهة أخرى، شهدت المدة الأولية للقروض الاستهلاكية تراجعا خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت حصة التمويلات التي تتجاوز مدتها سبع سنوات إلى 43% سنة 2024.
وفي المقابل، ارتفعت تدريجيا نسبة القروض التي تتراوح مدتها بين 5 و7 سنوات، لتصل إلى 38% خلال العام نفسه.
المراكشي/ و م ع