أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إلغاء عدد كبير من برقيات البحث المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، وذلك بعد أن ثبت تقادمها أو توفر أسباب قانونية أخرى تبرر إسقاطها.
وأوضح بلاغ للرئاسة أنها، في إطار حرصها على حماية حرية الأفراد وضمان احترام الضمانات القانونية، وجهت بتاريخ 16 شتنبر 2025 دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك تحثهم على مراجعة جميع برقيات البحث غير المفعلة أو التي طالها التقادم، سواء تلك المرتبطة بالأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة تجاوبت مع مضمون الدورية وبادرت إلى إجراء مراجعة شاملة لبرقيات البحث الصادرة عنها، حيث تم، إلى غاية متم أكتوبر 2025، دراسة ما مجموعه 117.359 محضرا، وأسفرت العملية عن إلغاء 70.948 برقية بحث.
وأبرزت رئاسة النيابة العامة أن هذه العملية تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تحديث آليات تدبير الأبحاث القضائية، وضمان عدم بقاء برقيات قديمة أو غير مستوفية للشروط القانونية قائمة دون موجب، بما يعزز الثقة في المرفق القضائي ويحمي حقوق وحريات المواطنين.