بعد محاكمة امتدت أطوارها لنحو إحدى عشرة سنة، أصدرت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها في حق علي رحيمي، البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة بوابوض بإقليم شيشاوة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم، والحكم من جديد بإدانة المتهم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي أضر بالخزينة العامة، ومن أجل جنحة تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بحكم وظيفته بعد إعادة التكييف، إضافة إلى جنحة تلقي فائدة في عقد باشرته المؤسسة التي كان يشرف على تسيير شؤونها.
وحكمت المحكمة على رحيمي بسنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها خمسون ألف (50.000) درهم، وتحميله الصائر.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن رحيمي سبق أن شغل كاتبا اقليميا لحزب الاستقلال، ثم منسقا إقليميا لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم شيشاوة، والنائب الخامس لرئيس مجلس جهة مراكش – آسفي، قبل أن يقرر خوض الانتخابات التشريعية لسنة 2015 باسم حزب الاتحاد الدستوري.
وكان المتهم قد أُحيل في وقت سابق على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية ألحقت أضرارا بالخزينة العامة، وتلقي فائدة في عقد باشرته المؤسسة التي يشرف على تسيير شؤونها، وذلك رفقة نائبه الأول بالمجلس الجماعي لبوابوض، الذي وافته المنية خلال السنوات الأخيرة، وكان متابعا من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد باشرته المؤسسة التي يتولى الإشراف على تسيير شؤونها جزئيا.
وسبق أن صدر حكم بالبراءة في حق علي رحيمي خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بمراكش، غير أن هذا الحكم جرى نقضه من طرف محكمة النقض، التي قررت إحالة الملف من جديد على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وخلال هذه المرحلة، أصدرت المحكمة حكما غيابيا قضى بإدانة رحيمي بأربع سنوات سجنا نافذا، ما دفعه إلى تقديم تعرض على الحكم، ليُعاد النظر في الملف، وينتهي بإدانته بسنتين حبسا نافذا.
وجاءت متابعة رحيمي، إثر الشكاية التي سبق أن تقدم بها ضده وضد نائبه الأول، أعضاء سابقون بالجماعة القروية «بوابوض» التي كان يترأسها «علي رحيمي» لحوالي ثلاثين سنة، قبل العودة إلى رئاستها خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2009، وهي الشكاية التي اتهم من خلالها المستشارون الجماعيون السالف ذكرهم رئيس الجماعة ونائبه الأول، (خلال الولاية الممتدة ما بين 1997 و2003) باختلاس وتبديد أموال عمومية، متمثلة في استحواذهما على بقعتين أرضيتين في ملكية الجماعة، وصرف اعتمادات مالية للتغذية المدرسية وإصلاح مقبرة دون أن تتوصل أية مؤسسة تعليمية بهذه المواد أو يتم إصلاح مقبرة المسلمين بالجماعة.